مُلخص:

يتسارع السباق العالمي نحو التفوق في مجال الذكاء الاصطناعي، وقد أحدثت الخطوة الصينية الأخيرة -المتمثلة في إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek- صدمة واسعة النطاق. باتت صناعة التكنولوجيا، أسواق المال، الأوساط الأكاديمية، والحكومات، كلها منشغلة بتقييم ما إذا كان هذا الإنجاز الهندسي الصيني سيحدث أيضًا تحولًا في ميزان القوى الجيوسياسية. وفي ظل التحديات التي تواجه البرنامج الوطني الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي، جرت مراجعة حقيقية لكفاءة هذا النموذج الصيني وتكلفته، مقارنة بالأرقام الرسمية المعلنة. الاستنتاج الأساسي هو أن إسرائيل يجب ألا تنخدع ببريق التقدم الصيني، أو تنجرف وراء إغراء الطرق التكنولوجية المختصرة، على حساب بناء بنية تحتية وطنية قوية للذكاء الاصطناعي، تضمن لها السيادة الرقمية والمنافسة المستدامة.

الترجمة:

تواصل التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي إبهار العالم وإحداث ضجة واسعة النطاق. وجاء أحدث اختراق كبير مع إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي يُدعى R1، طورته الشركة الصينية DeepSeek في نهاية يناير 2025، بالتزامن مع تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، واحتفالات رأس السنة الصينية. ركزت تغطية وسائل الإعلام الغربية للنموذج على التكلفة المنخفضة المذهلة لتدريبه، والتي قُدرت بأقل من 6 ملايين دولار، إضافة إلى كفاءته الحاسوبية التي تفوقت بشكل ملحوظ على النماذج الغربية المنافسة، فضلاً عن تسعيره التجاري الذي يقل كثيرًا عن الأسعار السائدة في السوق، والتي تحددها شركات منافسة مثل شركة OpenAI المطوّرة لنموذج ChatGPT الشهير.

بعد إطلاق النموذج مباشرة، ظهرت مزاعم حول التداعيات الأوسع لهذا الإنجاز العلمي والهندسي. ووفقًا لتقديرات الأداء الصادرة عن شركة DeepSeek، بدا أن الصين -رغم مواجهتها قيودًا صارمة على صادرات التكنولوجيا الأمريكية- إما أنها وجدت طريقة للتحايل عليها، أو -وهو الأمر الأكثر إثارة للدهشة- تمكنت من تحقيق هذا الاختراق بشكل مستقل باستخدام أجهزة حوسبة من أجيال أقدم، وبالتحديد وحدات معالجة الرسومات (GPUs) التي كانت بحوزتها بالفعل، ولم تكن خاضعة لقيود التصدير. حتى إطلاق نموذج R1 من DeepSeek، كان الافتراض السائد في عالم التكنولوجيا هو أن القدرة الحاسوبية الهائلة المطلوبة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن الاستغناء عنها، وأنه لا يمكن تحقيق تلك الإمكانات إلا باستخدام المعالجات الأكثر تقدمًا، والتي تنتجها بشكل أساسي الشركات الغربية، وعلى وجه الخصوص الشركة الأمريكية "إنفيديا". جاءت ردود الفعل الأولية على المستوى العالمي متطرفة، إذ شبه البعض هذه المفاجأة بإطلاق الاتحاد السوفيتي للقمر الصناعي "سبوتنيك" عام 1958، واصفين الحدث بـ "لحظة DeepSeek" أو "لحظة سبوتنيك الخاصة بالذكاء الاصطناعي". وفي الواقع، كان رد فعل الأسواق سريعًا، حيث تراجعت أسهم عمالقة التكنولوجيا العالميين بشكل حاد، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة.

منذ إطلاق نموذج R1، ثار نقاش عام واسع النطاق حول التداعيات التكنولوجية والجيوسياسية للمنافسة المتصاعدة بين الصين والولايات المتحدة على الهيمنة التكنولوجية. ولم تكن إسرائيل بمنأى عن هذا الجدل، حيث تواجه بدورها أزمة تتعلق بسياساتها في مجال الذكاء الاصطناعي وموقعها في سباق التفوق. فقد تراجعت مرتبة إسرائيل في مؤشرات الذكاء الاصطناعي العالمية بشكل مستمر، بينما تعثرت مبادراتها الوطنية في هذا المجال، مما حال دون تمكين صناعتها التقنية من احتلال موقع الريادة عالميًا، وهو الإنجاز الذي سبق أن حققته الدولة في مجالات تقنية ناشئة أخرى مثل الأمن السيبراني.

والأسوأ من ذلك، أن مكانة إسرائيل تلقت ضربة قاسية في الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما أصدر أمرًا تنفيذيًا صنّف الدول وفقًا لقيمتها التكنولوجية، ودرجة موثوقيتها، ومدى توافقها مع الولايات المتحدة في منافستها مع الصين. تضم الفئة الأولى 18 دولة تعتبرها الولايات المتحدة حلفاءها الأكثر موثوقية، وترى فيها شركاء ذوي قيمة عالية للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. أما الفئة الثالثة، فتشمل دولًا مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، وتُفرض عليها قيود صارمة تحظر تصدير تقنيات الذكاء الاصطناعي إليها. وبموجب الأمر التنفيذي، ستفرض الولايات المتحدة قيودًا على تصدير المعالجات المتقدمة اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي إلى دول الفئة الثانية، وشملت هذه القيود -لأول مرة- إسرائيل. وبذلك، تجد إسرائيل نفسها في بعض الجوانب ضحية جانبية للتنافس التكنولوجي بين واشنطن وبكين. إلا أن هذا التفسير يُعدّ سطحيًا وجزئيًا، حيث يعكس تصنيف إسرائيل ضمن الفئة الثانية مخاوف أعمق وأوسع، تتعلق خصوصًا بتراجع ثقة الولايات المتحدة في التزام إسرائيل بأهدافها الاستراتيجية، وقدرتها على تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. هذا الوضع يخلق حلقة مفرغة، حيث إن إدراج إسرائيل في الفئة الثانية وفرض قيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إليها، سيؤدي إلى تفاقم عجزها عن تطوير برنامجها في هذا المجال، ويُكرّس تراجع مكانتها على الساحة العالمية.

أجبر أمر الرئيس بايدن إسرائيل، ولأول مرة، على إدراك خطورة الموقف، مما أدى إلى إثارة نقاشات مكثفة داخل أروقة الحكومة والكنيست، وفي أوساط صناعة التكنولوجيا وقطاع الدفاع. وتتركز الجهود حاليًا على مسارين: إما إقناع الرئيس ترامب بإلغاء توجيه الرئيس السابق بايدن -وهو طلب طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًا خلال زيارته إلى واشنطن في أوائل فبراير (ولا تزال نتيجته غير محسومة) - أو صياغة استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مكانة إسرائيل إلى الفئة الأولى.

في ظل هذا السياق الأوسع والأجواء التي سادت إسرائيل بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق بايدن، يصبح من السهل فهم سبب استثارة إعلان شركة DeepSeek الصينية لآمال فورية. فإذا تمكنت شركة صينية من تطوير نموذج ذكاء اصطناعي رائد بتكلفة منخفضة ودون الاعتماد على رقائق متقدمة، فربما تستطيع إسرائيل سلوك مسار مشابه. تأرجح المزاج العام بسرعة من تشاؤم شديد بعد قرار بايدن، إلى تفاؤل مفرط عقب إعلان DeepSeek. على سبيل المثال، في اليوم الذي أصدر فيه بايدن توجيهه، وجّه اتحاد الصناعيين الإسرائيليين نداءً عاجلًا إلى رئيس الوزراء، مطالبًا إياه بالتدخل لمعالجة الأزمة، محذرًا من أضرار جسيمة قد تلحق بصناعة التكنولوجيا في البلاد. وبعد أيام فقط، تبدلت الأجواء، حيث علّقت وزارة الابتكار والعلوم الإسرائيلية على إطلاق نموذج R1 من DeepSeek بالقول: "بالنسبة لإسرائيل، يمثل النموذج الصيني أفقًا واعدًا، مما يوحي بأن الدولة يمكنها أن تصبح رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة، والتي كانت حتى الآن حاجزًا أساسيًا أمام دخولها المستقل إلى هذا النادي النخبوي."

ومع ذلك، فإن الواقع أكثر تعقيدًا بكثير، ويتطلب تحليلًا تقنيًا دقيقًا، وتقييمًا جيوسياسيًا استراتيجيًا، ودراسة متأنية للتداعيات المحتملة على إسرائيل. يركز هذا المقال على هذه المحاور الثلاثة الرئيسية. أولًا، سنقدم تحليلًا فنيًا معمقًا للنموذج الصيني الجديد، عبر فحص قدراته الحاسوبية، ومراجعة تكلفته الحقيقية مقارنة بالأرقام المعلنة. ثانيًا، سنقيّم ما إذا كان هذا الاختراق الصيني قادرًا فعليًا على تقويض التفوق التكنولوجي الأمريكي على الصين، وما إذا كان يمثل مؤشرًا على تراجع فعالية نظام الرقابة الأمريكية على الصادرات. وأخيرًا، سنستعرض التداعيات على إسرائيل، أي هل يشكل نموذج DeepSeek فرصة حقيقية لها؟ وهل يمكنه بالفعل تمكين إسرائيل من تحقيق موقع قيادي في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، دون الاعتماد على أعداد كبيرة من المعالجات المتقدمة، والتي أصبحت غير متاحة لها بسبب تصنيفها ضمن الفئة الثانية والقيود الأمريكية المفروضة عليها؟

ما مدى قوة وكفاءة نموذج DeepSeek وما هي التكلفة الحقيقية لتطويره؟

السؤال الأول يتمثل في ما إذا كانت قدرات نموذج DeepSeek وأداؤه بالفعل بالقوة التي تدّعيها الشركة الصينية في منشوراتها الرسمية، أم أن التحليلات الغربية -التي استندت في الغالب إلى البيانات التي أعلنتها الشركة نفسها- تعكس صورة دقيقة. ومع توافر المزيد من البيانات بفضل عمليات التقييم المعمقة، بدأت الصورة تتضح تدريجيًا.

تشير التقييمات المستقلة الأولية إلى أن أداء نموذج DeepSeek قد لا يكون مبهرًا بالقدر الذي تدعيه الشركة. ويكشف التدقيق في التفاصيل التقنية المنشورة أن كفاءة النموذج في خفض تكاليف التدريب تعود، ليس إلى ابتكار ثوري، بل إلى تطبيق ذكي ومتقن لتقنيات معروفة مسبقًا -وجميعها طُوّرت أو استُخدمت سابقًا من قبل شركات غربية.

فيما يتعلق بالادعاء بأن نجاح DeepSeek يُثبت فشل القيود الأمريكية على الصادرات في منع تفوق الصين في مجال الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، من المهم الإشارة إلى أن شركة DeepSeek نفسها أقرت بأن تدريب النموذج تم باستخدام معالجات تم شراؤها قبل دخول القيود الأمريكية حيز التنفيذ في أكتوبر 2023. وبالتالي، فإن التأثير الكامل لتلك القيود لم ينعكس بعد على نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تطورها الشركة. علاوةً على ذلك، أقرّ الرئيس التنفيذي لـ DeepSeek في مقابلة حديثة بأن التحدي الأكبر الذي تواجهه الشركة مستقبلاً يتمثل في تأمين المعالجات اللازمة لتدريب نماذجها.

أما فيما يتعلق بالتكلفة، فقد أعلنت شركة DeepSeek علنًا أن تكلفة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لم تتجاوز 6 ملايين دولار. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يقتصر فقط على تكلفة الجولة النهائية من تدريب النموذج، ولا يشمل النفقات المتعلقة بالبنية التحتية أو التكاليف التشغيلية. علاوة على ذلك، أطلقت DeepSeek  في الواقع نموذجين للذكاء الاصطناعي في الوقت ذاته: R1: وهو نموذج استدلالي أثار اهتمامًا عالميًا، وV3: وهو نموذج لغوي ضخم. الرقم البالغ 6 ملايين دولار الذي أشارت إليه الشركة يتعلّق فقط بالنموذج الثاني. غير أنّ الأداء الذي أحدث الضجّة العالميّة كان لنموذج R1، ولم تكشف DeepSeek عن تكاليف تدريبه. تقدّر أوساط الصناعة أن التكلفة الفعلية لتدريب نموذج V3 تصل إلى نحو 500 مليون دولار، وتشمل هذه التقديرات تكاليف مراكز البيانات، والمعالجات والأجهزة، واستهلاك الكهرباء، والموارد البشرية. وعادةً ما يتم توزيع هذه التكاليف على العمر الافتراضي للبنية التحتية، وهو الأسلوب المتبع في تقديرات تكلفة تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تنشرها الشركات الغربية.

عند النظر إلى حساب أكثر دقة لتكاليف التدريب نفسها، نجد أن الأرقام التي ذكرتها DeepSeek (حوالي 5.6 مليون دولار، وما يقارب 2.8 مليون ساعة تشغيل، أي ما يعادل 57 يومًا من المعالجة) تشير إلى أن التدريب جرى باستخدام حاسوب مزود بـ 2,048 وحدة معالجة رسومات (GPU) من طراز Nvidia H800، وبتكلفة تدريب تقديرية بلغت 92.4 مليون دولار. كان هذا التدريب خاصًا بنموذج DeepSeek V3، وهو نموذج لغوي ضخم تم إطلاقه في ديسمبر 2024. تدعي الشركة أن أداء V3 يماثل أو يتفوق على نماذج غربية رائدة، من بينها GPT-4o التابع لشركة OpenAI وLlama 3.1 405B التابع لشركة META، وClaude 3.5 Sonnet التابع لشركة Anthropic. للمقارنة، عند إطلاق نموذج Llama 3.1 405B في يوليو 2024، صرحت شركة META بأنه تطلب 30.8 ساعة تدريب باستخدام 16,000 وحدة  من رقائق Nvidia H100، وبتكلفة تدريب تقديريّة بلغت 92.4 مليون دولار. أما نموذج GPT-4o، الذي أطلقته OpenAI في مايو 2024، فقُدّرت تكلفة تدريبه بـ 78 مليون دولار. من النظرة الأولى، تبدو هذه الأرقام وكأنها تشير إلى أن تكلفة تدريب V3 كانت أقل بعشرة أضعاف مقارنة بمنافسيه الغربيين، رغم محدودية القدرة الحاسوبية المتاحة لـ DeepSeek. وقد شكّل هذا الاعتقاد في البداية الرواية السائدة.

إلا أن هناك عدة ملاحظات أساسية يجب أخذها بعين الاعتبار. أولًا، تسير صناعة الذكاء الاصطناعي وفق نمط تطور مستمر، حيث تتحسن كفاءة التدريب والاستدلال (inference) بمعدل ثلاثة أضعاف سنويًا، وذلك بفضل التحسينات البرمجية والخوارزمية وحدها، دون الحاجة إلى رقائق جديدة. التحسينات التي حققتها DeepSeek تتماشى مع هذا الاتجاه العام في القطاع، ولذلك ينبغي أخذ هذا العامل في الحسبان عند تقييم ما إذا كانت الشركة قد حققت بالفعل اختراقًا تقنيًا استثنائيًا.

علاوة على ذلك، فإن وحدات H800 GPU التي أعلنت DeepSeek استخدامها ليست مجرد "نسخة مخففة" من وحدات H100 GPU، التي تعتبر "معالجات متقدمة" وخاضعة لقيود التصدير، بل هي إصدار خاص صُمّم خصيصا للتصدير استجابة للقيود الأمريكية التي سبقت أكتوبر 2023. وللتوافق مع تلك القيود، طوّرت NVIDIA شريحة تتيح أداءً مشابهًا عند تدريب النماذج الصغيرة، لكنها لا توفر نفس الكفاءة مع النماذج الكبيرة.

من حيث القدرة الحاسوبية المتاحة لـ DeepSeek، تُشير تقديرات مختلفة إلى أن الشركة تمتلك حوالي 50,000 وحدة معالجة رسومات (GPU) من سلسلة Nvidia Hopper، تشمل طرازات H100، وH800 وH20، إضافة إلى حاسوب مزود بحوالي 10,000 وحدة من طراز Nvidia A100. إلا أن تكهنات واتهامات ظهرت تفيد بأن DeepSeek ربما حصلت على الرقائق الأكثر تقدمًا، مثل H100، عبر قنوات غير قانونية، متجاوزةً القيود والرقابة الأمريكية على التصدير. في هذه المرحلة، لا يمكن التحقق من صحة هذه الادعاءات أو نفيها. وبناءً على ذلك، افترض هذا التحليل أن الموارد الحاسوبية التي أعلنت عنها DeepSeek دقيقة وموثوقة.

عند تبسيط البيانات، يتضح أن شركة DeepSeek حققت إنجازًا هندسيًا لافتًا. ومع ذلك، فإن الضجة الإعلامية التي أحاطت بأهمية هذا الإنجاز -خصوصًا المقارنات مع نماذج الذكاء الاصطناعي الغربية الرائدة- كان مبالغًا فيها. فالشركة لم تُظهر تقدمًا جوهريًا يتجاوز الاتجاه العام السائد في الصناعة، ولم تحقق اختراقًا علميًا أساسيًا يُحدث تغييرًا جذريًا في أسس الهندسة الخوارزمية والحاسوبية.

أبرز نقاط الضعف في إنجاز DeepSeek تكمن في إغفالها الكامل لتكاليف البنية التحتية اللازمة ضمن إجمالي التكلفة الحقيقية لإنتاج النموذج. إضافةً إلى ذلك، هناك محاولة للإيحاء بأن الشركة حققت اختراقًا أشبه بالسحر، يوحي بإمكانية تنفيذ كمية هائلة من العمليات الحسابية باستخدام تقنيات يُنظر إليها على أنها قديمة نسبيًا. ولفهم القدرة الحاسوبية الفعلية التي تم استعراضها في هذه الحالة بشكل أفضل، يمكن مقارنتها بالإمكانات المتوقعة للحاسوب العملاق الوطني المزمع إنشاؤه في إسرائيل، والذي لا يزال في مرحلة طرح المناقصة.

في عام 2021، قررت دولة إسرائيل إنشاء مختبر وطني للذكاء الاصطناعي من خلال تطوير حاسوب عملاق (سوبركمبيوتر) لتوفير خدمات حوسبة متقدمة لتلبية احتياجات الدولة والقطاع العام. وبحسب الخطة، من المتوقع أن يصبح الحاسوب العملاق الإسرائيلي قيد التشغيل بحلول عام 2026، وسيُوفر ما يقارب 75% من القدرة الحاسوبية المطلوبة لتدريب نماذج DeepSeek. تعتمد هذه التقديرات على مقارنة بين امتلاك الحاسوب الإسرائيلي المتوقع لـ 1,500 معالج من نوع H100، مقابل استخدام نظام DeepSeek لـ 2,048 معالجًا من نوع H800، حيث توفر هذه الرقائق أداءً حاسوبيًا متقاربًا. وفي أفضل الأحوال، سيُوفر الحاسوب العملاق الإسرائيلي نحو 44% فقط من إجمالي القدرة الحاسوبية المتاحة حاليًا لـ DeepSeek، بافتراض عدم وجود إمكانيّات غير معلنة لدى الشركة الصينية، مثل موارد مخفية قد تشير إلى انتهاك محتمل للعقوبات المفروضة على التصدير.

علاوة على ذلك، وبالنظر إلى تزايد المتطلبات الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة، بالتوازي مع التوسع المستمر في الموارد الحاسوبية المتاحة لشركات الذكاء الاصطناعي، يتضح أن الفجوة بين قدرات الحاسوب العملاق الوطني الإسرائيلي واحتياجات السوق ستزداد اتساعًا. حتى مع التحسينات المتوقعة في الخوارزميات أو ابتكار أساليب جديدة لتعزيز كفاءة الحوسبة، لن يتمكن الحاسوب العملاق الإسرائيلي من المنافسة في تدريب نماذج بحجم R1 الذي طورته DeepSeek، حتى لو عمل بكامل طاقته.

تمامًا كما وصف "قانون مور" الاتجاه الثابت في الصناعة نحو مضاعفة كثافة الترانزستورات كل عامين مع تحسين الأداء، فإن "مفارقة جيفونز" تفسر أن زيادة الكفاءة في استخدام الموارد لا تؤدي إلى تقليل الطلب، بل على العكس، تؤدي إلى زيادته، وغالبًا بمعدل يفوق مكاسب الكفاءة. وفي حالة DeepSeek، من غير المرجح أن تؤدي التحسينات في كفاءة الحوسبة إلى تقليص الطلب على الموارد الحاسوبية (أي الرقائق)، بل ستؤدي إلى زيادته. وبمجرد أن استوعبت الأسواق هذه الحقيقة، تلاشت المخاوف بشأن مستقبل شركات أشباه الموصلات. وقد انعكس الانخفاض الحاد في أسعار أسهم شركات مثل Nvidia، الذي حدث عقب إطلاق DeepSeek، ليعود تقييمها السوقي إلى مستوياته السابقة.

في الختام، حتى وفقًا لأكثر التقديرات تفاؤلًا، تطلب تدريب نموذج DeepSeek V3 ضعف الحد الأقصى للقدرة الحاسوبية التي يُفترض أن يوفرها الحاسوب العملاق الإسرائيلي المخطط له عند تشغيله بكامل طاقته. أما وفقًا لتقديرات أكثر تحفظًا، فقد تكون القدرة الحاسوبية التي تطلبها نموذج DeepSeek، والمتاحة للشركة، أكبر بنحو عشرة أضعاف مقارنة بما سيكون متاحًا لإسرائيل. بناءً عليه، فإن الاعتماد على تجربة DeepSeek كنموذج يُحتذى به لتحقيق طموحات إسرائيل في مجال الذكاء الاصطناعي، من دون استثمارات كبيرة في البنية التحتية، سيكون خطأ استراتيجيا.

التداعيات

كما أُشير في البداية، هناك ثلاثة أبعاد رئيسية لهذه التطورات: الجوانب التكنولوجية، التداعيات الجيوستراتيجية، والمنظور الإسرائيلي. استعرضنا الجوانب التكنولوجية، وبيّنا الفجوات بين التصورات الإعلامية بشأن أداء نموذج DeepSeek، وبين تكاليفه وقدراته الفعليّة. أما من الناحية الجيوستراتيجية، فتبرز عدة استنتاجات محتملة بشأن فعالية القيود الأمريكية على الصادرات. قد يكون من المغري الافتراض بأن هذه القيود قد فشلت، لكن هذا استنتاج مبسط للغاية. في الواقع، يعود معظم نجاح DeepSeek إلى تقنيات وأجهزة حصلت عليها الشركة قبل فرض أحدث القيود على التصدير. والنتيجة الأدق هي أن نظام الرقابة على الصادرات كان ناجحًا بشكل يفوق التوقعات، لكنه أدى بشكل غير مقصود إلى دفع الشركات الصينية للبحث عن طرق بديلة للحفاظ على قدرتها التنافسية -وهي طرق لا تعتمد بالضرورة على زيادة القدرة الحاسوبية.

على الرغم من هذه القيود -وربما بسببها- لم تتمكن الولايات المتحدة من منع الصين من تحقيق نوع من التكافؤ الاستراتيجي في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال الاعتماد على تقنيات وأساليب بديلة غير خاضعة لرقابة الصادرات. إلا أن البيانات تُظهر أن الصين لم تحقق اختراقًا علميًا جوهريًا يعيد تشكيل أسس الحوسبة، بل تمكنت من سد الفجوة عبر تقنيات إبداعية تتماشى مع الاتجاهات المتوقعة في الصناعة. هنالك دليل إضافي على أن القضية لا تتعلق بفشل نظام الرقابة على الصادرات، وهو اعتراف شركة DeepSeek نفسها بحدود قدراتها، مؤكدة أن تقدمها سيواجه عراقيل كبيرة في غياب الوصول إلى العتاد المتقدم. حاليًا، لا تمتلك الصين إمكانية الوصول إلى أحدث الرقائق، وهذه الفجوة التكنولوجية واضحة. فبعد أسبوعين فقط من إطلاق DeepSeek، أصدرت شركة OpenAI المطوّرة لـ ChatGPT نموذج الاستدلال o3-mini، الذي تفوق على نموذج R1 من DeepSeek في جميع المقاييس. يرجع هذا التفوق بشكل أساسي إلى امتلاك OpenAI قدرة أفضل على الوصول إلى معالجات متقدمة. إذا استمر هذا الاتجاه، فمن المتوقع أن تستمر النماذج الغربية في التفوق على DeepSeek مستقبلاً، خصوصًا مع تبنيها نفس التقنيات التي استخدمتها الشركة الصينية، مع الاستفادة في الوقت ذاته من موارد حوسبة أكثر تقدمًا. وبالتالي، طالما أن الصين مضطرة للابتكار تحت ضغط القيود الحاسوبية، والولايات المتحدة قادرة على تبني هذه الابتكارات مع احتفاظها بأفضليتها في الميزة الحاسوبيّة، سيظل الطرفان في حالة توازن استراتيجي في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

بالنسبة للولايات المتحدة، تستدعي هذه التطورات إعادة تقييم لنظام الرقابة على الصادرات. فعلى الرغم من أن الصين لا تستطيع تحقيق الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي دون الوصول إلى العتاد الأمريكي، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على مستوى متقدم من البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي يواكب المعايير العالمية، رغم القيود المفروضة عليها. وهذه النتيجة تتماشى مع الهدف المعلن للقيود الأمريكية، وهو منع الصين من تجاوز الولايات المتحدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، يمكن أيضًا القول إن تشديد هذه القيود أجبر الصين -من غير قصد- على السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، حتى وإن كان ذلك دون بلوغ موقع القيادة العالمية. وفي هذا السياق، قد يمثل نموذج DeepSeek مؤشرًا مبكرًا على بدء تشكل حالة "الاكتفاء الذاتي التكنولوجي" في الصين، وهو الهدف الذي سعت إليه بكين علنًا لسنوات. وتبرز مؤشرات هذا الاتجاه، من بينها أن فريق عمل DeepSeek يتألف بالكامل من خريجين صينيين من جامعات محلية، إضافةً إلى بحث الشركة عن استخدام معالجات من إنتاج شركة هواوي لتشغيل نماذجها. وباختصار، بينما يبدو من غير المحتمل أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة في قيادة الذكاء الاصطناعي، فإنه من الواضح أن واشنطن لن تتمكن من منع بكين من الحفاظ على التكافؤ الاستراتيجي عبر القيود على الصادرات وحدها.

ما الخيارات المتاحة أمام الولايات المتحدة للتعامل مع هذا الواقع الجديد؟ الوضع الحالي يشبه إلى حد كبير الفترة التي سبقت تطوير القنبلة الذرية. فعندما أدركت الولايات المتحدة الإمكانات التحولية لفيزياء الذرة، قامت بتصنيف هذا المجال كمجال سري، ودمجت جميع الأبحاث ذات الصلة تحت مظلة "مشروع مانهاتن". أتاح ذلك لواشنطن السيطرة على انتشار المعرفة خلال مرحلة حاسمة. واليوم، يقف مجال الذكاء الاصطناعي عند مفترق طرق مشابه. لذلك، قد يكون من أقوى الأدوات المتاحة للولايات المتحدة فرض قيود على نشر الأبحاث الأساسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، من خلال وضع هذا المجال برمته فعليًا تحت مظلة مشروع قومي حديث، مشابه لمشروع مانهاتن، وربما يتمثل ذلك في مشروع "ستارغيت" (Stargate Project) الذي أعلن عنه الرئيس ترامب في يومه الأول في المنصب. وبغض النظر عن النهج الذي سيتم اتباعه، فإن العالم -بما في ذلك كل من الصين والولايات المتحدة- بات عليه الآن التكيف مع حالة جديدة من "التوازن الاستراتيجي" في مجال الذكاء الاصطناعي، ودمج هذا الواقع في حساباتهم طويلة الأمد.

التداعيات بالنسبة لإسرائيل تفضي إلى عدة استنتاجات أساسية. أهم خلاصة هي أنه، رغم الإغراء في اعتبار نموذج DeepSeek "الحل السحري"، لا ينبغي لإسرائيل أن تنخدع بالاعتقاد بأن هناك طريقًا تكنولوجيا مختصرا يمكن أن يُغني عن الحاجة إلى قوة حوسبة ضخمة للحفاظ على برنامج ذكاء اصطناعي رائد وقادر على المنافسة. كما أوضحنا، استخدمت DeepSeek قدرة حوسبية تفوق -على الأقل- بعشرات النقاط المئوية ما سيتيحه الحاسوب العملاق الوطني المخطط له في إسرائيل. وهذا دون أخذ الاعتبار النمو المتسارع في الطلب على القدرات الحاسوبية، والذي يتضاعف تقريبًا كل ستة أشهر. وبالتالي، فإن أي بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تفتقر إلى استثمار مستمر في التحديث والتوسيع ستصبح سريعًا متقادمة وغير كافية.

من منظور جيوسياسي، تواجه إسرائيل معضلة معقدة. فهي تجد نفسها حاليًا في وضع غير مواتٍ فيما يتعلق بقدرات الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي منها رسم مسار جديد إلى الأمام. ونظرًا لأن حليفها الأهم، الولايات المتحدة، فرض قيودًا على وصولها إلى العتاد المتقدم الخاص بالذكاء الاصطناعي، فقد يغري البعض التوجه نحو التقنيات الصينية، مثل شرائح هواوي أو إقامة شراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، لتعزيز قدرات إسرائيل في هذا المجال. إلا أن اتخاذ هذا المسار سيكون خطأً استراتيجيًا فادحًا، ومن الضروري لكل من إسرائيل والولايات المتحدة العمل على منع حدوث مثل هذا السيناريو.

الطريق الوحيد القابل للتنفيذ أمام إسرائيل هو الانتقال إلى الفئة الأولى وإزالة القيود المفروضة عليها. ويمكن تحقيق ذلك عبر ثلاثة مسارات محتملة: 1- استثمار العلاقات الدبلوماسية مع الرئيس ترامب من أجل الدفع باتجاه ترقية إسرائيل إلى الفئة الأولى، أو على الأقل الحصول على إعفاء من القيود الحالية 2- تعزيز المكانة الاستراتيجية لإسرائيل من خلال ترتيب جيوسياسي أوسع في الشرق الأوسط، بما يشمل تعميق التحالفات الإقليمية بما يخدم المصالح الأمريكية 3- إعادة إحياء "حوار التقنيات الموثوقة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو الحوار الذي أُطلق في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عقب "إعلان القدس"، الذي وقّعه الرئيس الأمريكي السابق بايدن، لكنه شهد تباطؤًا منذ ذلك الحين. إعادة تنشيط هذا المسار في أسرع وقت ممكن من شأنه أن يعزز ريادة إسرائيل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويؤكد على قيمتها التكنولوجية بالنسبة للولايات المتحدة. بالتوازي مع ذلك، يتعين على إسرائيل تعديل استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، والتي تم استعراضها في هذا التقرير. من شأن هذا النهج أن يعزز مكانة إسرائيل في قطاع الذكاء الاصطناعي، ويرفع من قيمتها كشريك استراتيجي للولايات المتحدة، ويفتح المجال أمام شراكات إقليمية رائدة، بما في ذلك مع السعودية ودول الخليج.

الخاتمة

تكشف قضية نموذج DeepSeek الصيني عن واقع أكثر تعقيدًا مما ظهر في التصورات الأولية. فعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي أحاطت بإطلاقه، يتضح أن هذا التطور لم يشكل اختراقًا علميًا يقلب موازين صناعة الذكاء الاصطناعي، بل كان ثمرة استغلال مبتكر لموارد قائمة، معتمدًا على تقنيات طورتها شركات غربية في الأصل. في الوقت ذاته، أظهر هذا الحدث أن القيود الأمريكية على تصدير المعالجات المتقدمة لم تمنع الصين من تحقيق مستوى من التكافؤ الاستراتيجي، لكنها دفعتها نحو الابتكار والتكيف، في خطوة قد تسرّع سعيها نحو الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. بالنسبة لإسرائيل، فإن محاولة محاكاة تجربة DeepSeek دون استثمارات ضخمة في البنية التحتية ستكون رهانًا خاطئًا. السبيل الوحيد لضمان موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي هو إزالة القيود الأمريكية، من خلال الارتقاء إلى الفئة الأولى ويتطلب ذلك تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية الوطنية للحوسبة. في نهاية المطاف، تمثل هذه التطورات محطة جديدة في سباق الذكاء الاصطناعي بين القوى العظمى، حيث بات الابتكار في ظل القيود جزءًا من قواعد اللعبة، فيما تظل الولايات المتحدة متمتعة بتفوقها الحاسوبي، لكنها مضطرة للتكيف باستمرار مع تكيف الصين.