تقديم:
منذ سقوط نظام بشّار الأسد الشهر الماضي، حاولتُ ما استطعت رصد ردود الفعل الإسرائيليّة على هذا الحدث الهام، وقد توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنّ الدولة العبريّة ليست مرتاحة 100% لما جرى. فرغم أنّ سقوط النظام السوريّ قوّض حلقة مهمّة، بل ربما الحلقة الأهم من حلقات "محور المقاومة"، وأتاح لإسرائيل تدمير المقدّرات العسكريّة السوريّة واحتلال المنطقة العازلة في هضبة الجولان، إلا أنّه خلق في نفس الوقت فراغا كبيرا في سوريا وأطلق حالة من عدم اليقين إزاء المستقبل وفتح الباب أمام شكلٍ جديدٍ من صراعات القوى في هذا البلد المركزيّ في المنطقة، وهذه كلّها عوامل تضع إسرائيل، برأيي المتواضع، في دائرة الاستنفار لا في دائرة الراحة.
بالنسبة لإسرائيل، كان نظام الأسدين بتركيبته وسياساته نظاما مفهوما سهل التوقع. وقد نجح اتفاق فضّ الاشتباك الذي هندسه هنري كيسنجر عام 1974 في أن يكون ضابط إيقاع فعّال ومستدام للعلاقة بين الطرفين لعقود طويلة، إذ لم تعرف منطقتنا تفاهما مستقرّا كهذا التفاهم، حتى بات هدوء جبهة الجولان والسياسة السوريّة المرتكزة إلى شعار "الرد في الوقت المناسب والمكان المناسب" مضربا للأمثال. وكم كان شديد الدلالة حقيقة أنه بمجرّد سقوط نظام الأسد الابن، فإنّ أول ما قامت به إسرائيل كان التحلّل من الالتزام باتفاق كيسنجر، كما لو كانت تريد بخطوتها تلك الإيحاء بأنّ الاتفاق كان أحد عوامل بقاء عائلة الأسد في السلطة وأنّه بمجرّد أفول عهد هذه العائلة فإنّ الحاجة تنتفي إليه، وأن على إسرائيل استرداد "العُهدة" المرتبطة به (وهي هنا الأسلحة الاستراتيجيّة السوريّة التي كفل الاتفاق ضمنيّا ألا تُستخدم ضدّ إسرائيل).
وعلاوة على الدور الذي لعبه اتفاق فضّ الاشتباك، فإنّ السنوات الأخيرة قدّمت أيضا لمحة عن جانب آخر من ديناميّات العلاقة بين نظام دمشق ونظام تل أبيب. فرغم الوضع الهش الذي نجم عن الانتفاضة السورية، والذي سمح بتمدّد النفوذ الإيرانيّ في البلاد، تمكنت إسرائيل إلى حد بعيد من احتواء الأسد عبر مزيج من الأدوات الخشنة والناعمة، وتحديدا في أعقاب حرب غزّة. وقد كشفت وثائق الاستخبارات السوريّة بعد سقوط النظام عن جانب من تكتيكات هذا الاحتواء وعمقه، وعن القنوات التي مكّنت الطرفين من إدارة علاقتهما معا، وقد يحمل المستقبل المزيد من الكشوفات عن هذا الملف الحسّاس.
بغياب الأسد، سيكون على إسرائيل التكيّف مع واقع معقّد وضبابيّ وشديد السيولة، وبالتالي البقاء على أهبة الاستعداد واستثمار المزيد من الموارد السياسية والاستخباريّة والعسكريّة في الساحة السوريّة. وفي ظنيّ أن حالة عدم الراحة التي تعيشها إسرائيل مما جرى تتأتى من حقيقة أن تركيا هي من ستملأ جزءا كبيرا من الفراغ، وبمرور الوقت ستنشأ تعارضات في المصالح بين أنقرة وتل أبيب في هذا الميدان. ومما لا شكّ فيه أن التفاعل بين هذين الطرفين سلبا أو إيجابا سيكون من العوامل المحددة لمجريات الأحداث في سوريا في المستقبل القريب. وقد نشر معهد الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب يوم أمس تحليلا يتناول المعضلات التي خلقها الوضع الجديد في سوريا بالنسبة لإسرائيل، وتحديدا لجهة التفاعل بين أنقرة وتل أبيب بشأن المسألة الكردية، وقد ارتأيتُ ترجمته لأنه يكشف جانبا من ملامح التفكير الإسرائيلي إزاء هذه القضيّة الشائكة ويلقي الضوء على المسارات المحتملة للسياسة الإسرائيلية في سوريا مستقبلا.
مُلخص:
الآن وبعد سقوط نظام بشار الأسد، تُهدد تركيا استمرار وجود الإدارة الذاتيّة التي يُهيمن عليها الأكراد في شمال شرق سوريا. هذا التطوّر يخلق مجموعة من المعضلات لإسرائيل. أولا، يبرز التساؤل حول ما قد يحدث إذا قررت الولايات المتحدة سحب قوّاتها من شمال شرق سوريا. ثانيا، بالنظر إلى النفوذ الكبير الذي يُتوقّع أن تمارسه تركيا في سوريا في حقبة ما بعد الأسد، فإنّ الدعم الإسرائيليّ الكبير للنضال الكرديّ قد يؤدّي إلى نتيجة غير مرغوب فيها تتمثل في وجود عسكريّ تركيّ في جنوب سوريا، وهي منطقة ذات أهميّة خاصّة لإسرائيل. وأخيرا، الانقسامات الداخليّة بين الأكراد، وحقيقة أن إسرائيل دعمت تقليديّا حزبا سياسيّا كرديّا في شمال العراق يعارض نشاط الحركة الكرديّة السريّة، تُثير الشكوك حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل دعم الفرع السوريّ للحركة الكرديّة السريّة التي تسيطر على شمال شرق سوريا.
الترجمة:
أحدث إسقاط نظام بشار الأسد على يد قوات المعارضة في سوريا زلزالاً في البلاد، وأدى إلى إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، التي يهيمن عليها الأكراد، لا سيما حزب الاتحاد الديمقراطيّ (PYD)، الفرع السوري لحزب العمال الكردستانيّ (PKK) السريّ، حالة الطواريء (1). وقعت اشتباكات في شمال سوريا، خاصة غرب نهر الفرات، بين الجيش الوطني السوري، وهو مجموعة من الميليشيات المدعومة من تركيا، وقوات سوريا الديمقراطية (SDF)، وهي ميليشيا مدعومة من الولايات المتحدة تتألف من عرب وأكراد وأقليات أخرى، على الرغم من أن قيادتها تخضع لهيمنة قوات عسكرية تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي. كما وردت تقارير عن تمركز قوات تركية بالقرب من مدينة كوباني الواقعة على الحدود التركية. تُعد كوباني، بأغلبيتها الكرديّة، ذات أهمية رمزية كبيرة للأكراد بسبب انتصارهم فيها على تنظيم الدولة الإسلامية في الفترة بين 2014 و2015. وفي تعليقه على التطورات في شمال شرق سوريا، صرح وزير الخارجية التركي حقّان فيدان بأن على جميع القيادات العسكرية للفرع السوري للحركة الكردية السرية، والتي تضمّ أكراد من تركيا وإيران، مغادرة سوريا، إلى جانب القادة السوريين. من جانبه، أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن استعداده لنزع السلاح في كوباني تحت إشراف دوريات عسكرية أمريكية.
يُعتبر إسقاط نظام الأسد إنجازًا كبيرًا لتركيا بنظر الكثيرين، فقد تميزت تركيا بموقفها المعارض لنظام الأسد وتسليحها للمنظمات المتمردة ضده. ومع ذلك، فإن سياسة الحكومة التركية تجاه سوريا معقدة، لأنها تشمل أيضًا موقفها تجاه الأقلية الكردية في تركيا، التي تشكل حوالي خمس سكان البلاد. قبل هزيمة الأسد، بدأت محاولات لتجديد الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، المحتجز حاليًا في الحبس الانفرادي في تركيا. تعتقد الحكومة التركية أن إضعاف حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في شمال شرق سوريا قد يقلل من قوة التفاوض لدى حزب العمال الكردستاني. ويبدو أن تركيا تميل بشدة إلى اتخاذ إجراءات -إما بشكل غير مباشر عبر الجيش الوطني السوري أو بشكل مباشر من خلال عملية عسكرية تركية لتقويض المكاسب التي حققها الأكراد منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، خاصة وأن هذه المكاسب تُعتبر من وجهة نظر الغرب نتيجة لمساهمة قوات سوريا الديمقراطية (SDF) في الهزيمة الإقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية.
نفذت تركيا بالفعل ثلاث عمليات عسكرية ضد الأكراد في شمال سوريا خلال الفترة من 2016 إلى 2019، وشهدت المناطق التي سيطرت عليها تركيا عملية "تتريك". كما أن وجود معظم احتياطيات النفط السورية داخل أراضي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من المرجح أن يعزز دوافع تركيا للتحرك ضد الأكراد والمساهمة في تعزيز حكومة مركزية في سوريا في حقبة ما بعد الأسد. وفي الوقت نفسه، بدأت بعض الجماعات العربية بالفعل بالانشقاق عن قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، مما سيضعف هذه القوة، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف مقاتليها البالغ عددهم 100,000 ليسوا من الأكراد.
إن التطورات في شمال شرق سوريا تخلق ثلاث معضلات لإسرائيل:
المعضلة الأولى تتعلق بمسألة استمرار وجود حوالي 2,000 جندي أمريكي في سوريا. من مصلحة إسرائيل بقاء القوات الأمريكية في سوريا، جزئيًا لأنها ساهمت في قطع الجسر البري الإيراني عبر العراق وسوريا وصولاً إلى حزب الله في لبنان. وعلى الرغم من قلة عددها، فقد أثبتت هذه القوات فعاليتها في الحفاظ على الاستقرار في مناطق انتشارها. ومع ذلك، فإن للولايات المتحدة مصالح مهمة في المنطقة، من بينها منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، خاصة بين المحتجزين في مرافق الاحتجاز في المنطقة الذاتية بشمال شرق سوريا، والوفاء بالتزام أخلاقي تجاه قوات سوريا الديمقراطية (SDF) التي حاربت التنظيم. كما يوجد دعم من الحزبين في الكونغرس الأمريكي للحفاظ على الحكم الذاتي الكردي ضد الخطط التركية في المنطقة. ومع ذلك، خلال ولايته الأولى، كاد الرئيس دونالد ترامب أن يسحب القوات الأمريكية من سوريا، وهي خطوة تم تفاديها بجهود اللحظات الأخيرة، بما في ذلك جهود البنتاغون. ومنذ سقوط نظام الأسد، ضغط الأمريكيون على حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لإبداء مرونة تجاه تركيا، من خلال التخلي عن بعض حقوقهم الذاتية وحتى التنازل عن السيطرة على أراضٍ غرب نهر الفرات. هذا الوضع يثير تساؤلاً حرجًا حول ما الذي ينبغي على إسرائيل فعله إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب. سيكون للانسحاب الأمريكي تداعيات كبيرة على الردع ضد الهجمات التركية و/أو هجمات الجيش الوطني السوري على الأكراد، كما سيحمل آثارًا عملية ورمزية بالغة الأهمية. إذا كانت إسرائيل تنوي مساعدة حزب الاتحاد الديمقراطي في مثل هذا السيناريو، فلن يكون تقديم المساعدات الإنسانية فقط كافيًا، على غرار مساعدتها لبعض جماعات المعارضة خلال الحرب الأهلية السورية. وبالتالي، من الصعب تصديق أن إسرائيل ستتخذ إجراءات كبيرة إذا غادرت القوات الأمريكية سوريا.
المعضلة الثانية تتعلق بالعلاقات بين إسرائيل وتركيا في ظل التطورات في سوريا. على الرغم من التوترات بين البلدين بسبب الوضع في قطاع غزة والدعم التركي الصريح لحركة حماس، تدفع الأحداث في سوريا إسرائيل إلى إيلاء اهتمام أكبر للموقف التركي. خلال الحرب الأهلية السورية، لم تتعارض مصالح إسرائيل، التي تركزت في جنوب سوريا، بشكل كبير مع مصالح تركيا في شمال سوريا. ومع ذلك، فإن النفوذ التركي المتزايد في جميع أنحاء سوريا يغير هذه الديناميكية. ومع ذلك، لا يزال "توازن المصالح" قائمًا، حيث يظل تركيز إسرائيل الرئيسي على جنوب سوريا، حيث تنصب أولوياتها على الدفاع عن حدودها، ومنع تسلل القوى المعادية، وعرقلة شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله عبر سوريا. نظرًا لاحتمال احتياج قوات سوريا الديمقراطية (SDF) إلى دعم كبير في المستقبل القريب، فإن أي مساعدة إسرائيلية لهذه القوات ستُعتبر من قبل تركيا تحولاً كبيرًا في سياسة إسرائيل. هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية لتداعيات مثل هذا القرار. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تركيا عارضت بشدة الدعم الأمريكي لحزب الاتحاد الديمقراطي ((PYD، على الرغم من محاولات التقليل من شأنه من خلال تأسيس قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، التي تضم قوى عربية. وقد ساهمت هذه المعارضة في تصاعد التوترات في العلاقات التركية-الأمريكية منذ إدارة أوباما. نظرًا للحوار الذي من المرجح أن تحتاج إسرائيل إلى إجرائه مع تركيا بشأن الدولة السورية المستقبلية، فإن أي تحدٍ إسرائيلي لمصالح تركيا في شمال سوريا قد يزيد من احتمال نشر القوات التركية في جنوب سوريا. يمكن لتركيا تبرير هذا على أساس الدفاع عن سيادة سوريا ودعم الجيش السوري، الذي من المتوقع أن يُعاد تنظيمه وأن يتلقى معدات من صناعة الدفاع التركية.
المعضلة الثالثة تتعلق بالانقسامات الداخلية بين الأكراد -وهي أقلية منتشرة في تركيا والعراق وإيران وسوريا- وتداعياتها على السياسة الإسرائيلية. لطالما دعمت إسرائيل الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) في شمال العراق، الذي تربطه علاقات متوترة مع كل من حزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD). وقد مارست تركيا ضغوطًا على الحزب الديمقراطي الكردستاني لثنيه عن دعم حزب الاتحاد الديمقراطي، وبدلاً من ذلك، دعمت المجلس الوطني الكردي (KNC) في سوريا، وهو تحالف من الجماعات الكردية التي ليست مرتبطة بحزب الاتحاد الديمقراطي. ورغم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني كان يعاني صعوبات في تقوية المجلس الوطني الكردي، فإن التطورات الأخيرة وضغط الولايات المتحدة على حزب الاتحاد الديمقراطي لتبني موقف أكثر مرونة قد يعزز جهود الحزب الديمقراطي في هذا الصدد. ومن المحتمل أن يزيد الدعم الإسرائيلي لحزب الاتحاد الديمقراطي من الضغوط التركية على الحزب الديمقراطي الكردستاني، وينبغي لإسرائيل أن تظل حريصة على هذه الديناميكية نظرًا لمصلحتها في الحفاظ على علاقتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في شمال العراق، الذي يمتلك نفوذًا كبيرًا هناك. بغض النظر عن السياسة الإسرائيلية، فقد اتهمت تركيا إسرائيل بالفعل بدعم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وحزب العمال الكردستاني (PKK) بهدف الإضرار بتركيا. وفي الوقت نفسه، هناك فارق بين نظريات المؤامرة، حتى وإن كانت منتشرة بين الجمهور والمسؤولين الحكوميين، وبين تأكيد بعض أبعاد هذه النظريات، وهو ما قد يضطر أنقرة إلى اتباع سياسة مختلفة تجاه إسرائيل. ومن الجدير بالذكر أنه بينما عبر بعض السياسيين الإسرائيليين في بعض الأحيان عن دعمهم لاستقلال الأكراد، لا سيما أثناء الاستفتاء الذي جرى في شمال العراق عام 2017-والذي شهد دعمًا واسعًا للاستقلال، لكنه حوصر لاحقا بسبب المنع الإقليمي- فإن إسرائيل لم تكن قادرة على، ومن الواضح أنها لم تكن راغبة في، منع تلك النتيجة.
تبدو التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تدعم الأكراد في سوريا، وخاصة من قبل وزير الخارجية جدعون ساعر، موجهة للضغط على الولايات المتحدة للحفاظ على وجودها في شمال شرق سوريا. ومع ذلك، إذا قررت الولايات المتحدة في النهاية سحب قواتها من هناك، فمن المحتمل أن تظل هذه التصريحات مجرد خطابات فارغة، وبالتالي يجب على إسرائيل توخي الحذر إزاء الاستمرار في إصدار مثل هذه البيانات. إذا كانت إسرائيل تسعى لدعم الأكراد في شمال شرق سوريا، فيمكنها المساهمة في العملية الدبلوماسية بين الغرب وتركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والتي ستشمل حوارًا حول مستوى الحكم الذاتي الكردي في سوريا في حقبة ما بعد الأسد.
=====================
(1) حزب العمال الكردستاني (PKK) -المجموعة السرية المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما- أسس فرعه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، في عام 2003. عندما اندلعت الحرب الأهلية السورية، تمكنت القوات الكردية، بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي، من السيطرة على ثلاث كانتونات في شمال سوريا. كما أنشأت هذه القوات تواصلا مناطقيا بين كانتونين منها، وشكلت ما أصبح لاحقًا الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ومع ذلك، في عام 2018، وبعد عملية "غصن الزيتون" التي نفذها الجيش التركي، فقدت القوات الكردية السيطرة على الكانتون الشمالي الغربي في عفرين.
