الترجمة:

في تصريحات رسمية، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن تنفيذ خطة "مركبات جدعون" سيتم بعد زيارة الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط، والتي تبدأ في 16 مايو، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن صفقة لإطلاق سراح الرهائن وفق شروط مقبولة لإسرائيل. ويهدف الاستعداد للعملية والتهديد بتنفيذها إلى دفع حماس للقبول بالصيغة التي طرحها مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، والتي تركز على صفقة جزئية يتم بموجبها إطلاق سراح بعض الرهائن فقط، مع احتفاظ إسرائيل بحقها في استئناف القتال. حتى الآن، وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود بسبب إصرار حماس على صفقة كاملة تشمل إطلاق جميع الرهائن ووقف الحرب، في مقابل تمسّك إسرائيل بخطة ويتكوف.

وتتنافس مع خطة "مركبات جدعون" الاستراتيجية البديلة المستندة إلى المقترح المصري، الذي تبنّته جامعة الدول العربية ورفضته الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع. يشمل هذا المقترح: إطلاق سراح جميع الرهائن ووقف الحرب في مرحلتها الأولى، وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية بديلة لحكم حماس (التي وافقت مسبقًا على التنازل عن السيطرة المدنية على غزة)، على أن تعمل هذه الإدارة تحت إشراف السلطة الفلسطينية وبدعم عربي ودولي؛ بالإضافة إلى نشر قوات أمن فلسطينية وعربية في القطاع، وبدء خطة لإعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي.

في الخطاب العام داخل إسرائيل، لا توجد مناقشة منظمة أو منهجية، لا من قبل القيادة والنظام السياسي ككل، ولا من قبل الإعلام، حول تداعيات خطة "مركبات جدعون" أو البديل المقترح لها. وفيما يلي تحليل للمخاطر والفرص الكامنة في هذه الخطة، من حيث مضمونها ومقارنتها بالمبادرة المصرية.

مصير الرهائن

من المتوقع أن تؤدي عملية "مركبات جدعون" إلى مقتل بعض الرهائن وفقدان المعلومات المتعلقة بمصيرهم، بما في ذلك الرهائن المتوفين. وقد يحدث ذلك نتيجة غارات الجيش الإسرائيلي، أو ردود انتقامية من حماس، أو فرار الخاطفين وتركهم للرهائن.

أما في المقترح المصري، فيُفترض أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن في المرحلة الأولى من الاتفاق. ومن الناحية العملية، قد تؤخر حماس إطلاق سراح البعض أو تمتنع عنه لأسباب تفاوضية بهدف الاحتفاظ بـ"ضمانة"، ومع ذلك، من المرجّح أن يعود معظم الرهائن الأحياء. وفي حال امتنعت حماس عن الإفراج الكامل، فإن إسرائيل ستحظى بشرعية داخلية وخارجية لاستئناف العمليات العسكرية، مع تخوّف أقل من تعريض الرهائن للخطر أثناء القتال.

الإنجاز العسكري المتوقع

تشمل خطة "مركبات جدعون" توغلاً واسع النطاق في قطاع غزة واحتلالا طويل الأمد لمناطق كبيرة بهدف إسقاط حكم حماس وتفكيك جناحها العسكري، وإن لم يكن ذلك كفيلا بالقضاء على جميع الخلايا المسلحة التي قد تواصل الهجمات ضد القوات الإسرائيلية. في السيناريو الأمثل، تصبح حماس لاعبا ثانويا، وتتمكن إسرائيل من تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد تشمل الاحتلال المستمر، أو الضم، أو نقل السيطرة إلى سلطة فلسطينية معتدلة. إقليميا، ستوجّه إسرائيل رسالة ردع، وتُعمّق مكاسبها الاستراتيجية في مواجهة المحور الإيراني، وتعزز صورتها كقوة مصمّمة لا تتراجع.

غير أن هناك شكوكا حقيقية حول قدرة الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة، بعد 19 شهرا من بدء الحرب، على استكمال السيطرة الكاملة على القطاع وتطهيره من حماس. هذا الأمر يتطلب أشهرا من العمليات، تليها سنوات من التواجد العسكري المحدود، في وقت تظهر فيه علامات الإنهاك بين قوات الاحتياط، ويتصاعد النقاش العام حول أهداف الحرب وكلفتها، ومن المتوقع أن يتفاقم مع ارتفاع خسائر الجيش في حرب العصابات التي تنتهجها حماس. علاوة على ذلك، في عهد الرئيس ترامب، لم تعد إسرائيل تملك هامش المناورة الدبلوماسي الذي كانت تتمتع به سابقا، إذ إن الرئيس الأميركي لا يُبدي حساسية كبيرة تجاه مصالح إسرائيل ولا التزاما بالقيم التي دعمها الرؤساء السابقون. تركيزه في الشرق الأوسط ينصب على الصفقات الاقتصادية وخاصة في الخليج، ولا يتماشى مع استمرار القتال في غزة.

عنصر "الهجرة الطوعية" في الخطة يثير بدوره تساؤلات أخلاقية وقانونية، خاصة وأنه قد يُفهم دوليا كعملية تطهير عرقي. ورغم أن بعض الاستطلاعات (غير الموثوقة) تشير إلى أن نصف سكان القطاع يرغبون في المغادرة، إلا أنه لا توجد دولة إسلامية أو متقدمة أعلنت استعدادها لاستقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين. كما لا يُعرف ما إذا كان هؤلاء السكان سيقبلون بالانتقال إلى دول فقيرة. أضف إلى ذلك إمكانية لجوء دول الخليج إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على ترامب لمنع تنفيذ خطة الإجلاء.

أيضًا، قد يؤثر احتلال غزة سلبا على قدرة إسرائيل على إدارة المخاطر العسكرية في ساحات أخرى، مثل احتمال اندلاع مواجهة جديدة مع حزب الله في الشمال، أو توتر عسكري مع النظام السوري، إضافة إلى مخاطر دائمة في الضفة الغربية، وهشاشة الوضع في الأردن. وكل هذا يحدث بينما يعاني الجيش من نقص في الأفراد حتى قبل الدخول إلى غزة.

مسألة نزع السلاح

بعكس خطة الاحتلال، يبدو أن المقترح المصري يفتقر إلى آلية واضحة لنزع سلاح غزة، نتيجة معارضة حماس القوية لذلك، ورفض بعض الدول العربية، وعلى رأسها قطر، لنزع سلاح الحركة خارج إطار قيام دولة فلسطينية. بمعنى آخر، فإن مطلب نزع السلاح لا يحظى بتوافق عربي.

ومع ذلك، كشفت مناقشات أجراها باحثون من معهد دراسات الأمن القومي مع أطراف عربية عن استعداد لصياغة ترتيبات أمنية واسعة تشمل: نشر قوات عربية (من مصر والإمارات مثلًا) لضبط الأمن ومنع إعادة تسلح حماس؛ إنشاء آليات رقابة صارمة داخل القطاع؛ نشر قوات أمن فلسطينية غير تابعة لحماس ومدرّبة في مصر؛ احتفاظ إسرائيل بالمسؤولية الأمنية على حدود غزة ("المحيط الأمني")؛ وضع آلية فعالة لمنع تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر؛ الموافقة على تدخلات إسرائيلية لإزالة التهديدات؛ بل وحتى السماح بعمليات للجيش الإسرائيلي في مناطق لا توجد فيها قوات عربية. إذا أبدت إسرائيل استعدادًا للتعاون مع المبادرة المصرية، يمكنها التأثير على تفاصيلها بما يتماشى مع مصالحها الأمنية واحتياجاتها العسكرية.

التكلفة الاقتصادية

من المتوقع أن تفرض خطة "مركبات جدعون" أعباء مالية ضخمة على إسرائيل. فتشغيل إدارة عسكرية في غزة، والحفاظ على القوات فيها، يُقدّر بما لا يقل عن 25 مليار شيكل سنويًا، تشمل العمليات الأمنية، والخدمات اللوجستية، والبناء، والبنية التحتية الأساسية. كما ستتحمل إسرائيل مسؤولية توفير الخدمات المدنية لسكان غزة من ماء، وغذاء، ورعاية صحية، وسكن، في ظل تدمير شبه كامل للبنية التحتية، وهو ما يُقدّر بتكلفة إضافية لا تقل عن 10 مليارات شيكل. ووفقا لتقديرات بنك إسرائيل، فإن إطالة أمد الحرب سيؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5٪ سنويا (أي ما يعادل 10 مليارات شيكل تقريبا)، نتيجة انخفاض العرض في سوق العمل وزيادة أعباء خدمة الاحتياط.

وتقع هذه الأعباء جميعها تقريبا على عاتق ميزانية الدولة، إذ لا يُتوقع أن تُدر غزة أي دخل، كما أن المساعدات الإنسانية الخارجية ستتراجع على الأرجح. فالقطاع الخاص متوقف بالكامل، ونظام الضرائب المحلي انهار، ما يجعل من المستحيل تحصيل أي إيرادات تمويلية للاحتلال أو إعادة الإعمار.

في المقابل، يعتمد المقترح المصري على تمويل إقليمي ودولي لإعادة إعمار غزة، ولا يتطلب إنفاقا إسرائيليا إلا في حدود التعاون الأمني والمدني. أما الدول المعنية—وخاصة مصر والإمارات—فترغب في وضع آلية توافقية لنزع السلاح، لضمان جدوى الاستثمارات وتفادي إعادة تموضع حماس.

التبعات القانونية

سيؤدي الاحتلال طويل الأمد ضمن خطة "مركبات جدعون" إلى فرض التزامات واسعة على إسرائيل بوصفها "قوة احتلال" ومسؤوليتها الكاملة عن تلبية احتياجات سكان غزة. كما سيزيد البُعد الإنساني في العملية من تعقيد الوضع القانوني لإسرائيل، لا سيما في ظل الاتهامات الموجهة لها منذ بداية الحرب. فإجلاء نحو مليوني إنسان إلى منطقة صغيرة جنوب القطاع، في ظروف قاسية، مع تحفيزهم على الهجرة، قد يُفسَّر قانونيا بأنه عقاب جماعي، أو تجويع، أو طرد قسري—بل وقد يُصنَّف كتطهير عرقي أو كـ"إلحاق ظروف معيشية قسرية تهدف إلى تدمير جماعي أو جزئي لفئة بشرية"، وفق تعريفات "الإبادة الجماعية". هذا التفسير قد يُستخدم في المحاكم الدولية في لاهاي لتقوية دعاوى ارتكاب إسرائيل لجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف، وقد يشمل ذلك ملاحقات قضائية لضباط وجنود ومسؤولين إسرائيليين في عدة دول.

أما المقترح المصري، فينقل المسؤولية المدنية إلى أطراف فلسطينية وعربية معتدلة تحت إشراف دولي، ما يقلل من تعرّض إسرائيل للملاحقة القانونية.

التبعات الدبلوماسية

قد تُفضي عملية "مركبات جدعون" إلى أزمة دبلوماسية إقليمية ودولية حادة. فالتهجير الجماعي والاحتلال الطويل من شأنهما أن يُضعفا معاهدات السلام مع مصر والأردن، ويُجمّدا التطبيع مع السعودية، ويُلحقا ضررًا باتفاقيات أبراهام. كما أن أي ترحيل أو تدفق للفلسطينيين نحو سيناء سيؤدي إلى أزمة حادة مع القاهرة، ويقوّي الخطاب المعادي لإسرائيل في الشارع العربي، ويمنح تيارات الإسلام السياسي المتطرفة اليد العليا على حساب الأنظمة المعتدلة المؤيدة للغرب. فضلًا عن ذلك، فإن النقد الدولي المتزايد لإسرائيل قد يتحول للمرة الأولى إلى عقوبات وعزلة دبلوماسية واسعة من دول كانت تتجنّب مثل هذه الخطوات في السابق.

في المقابل، يتماشى المقترح المصري مع المصالح الإقليمية ورؤية الرئيس ترامب لإنهاء الحرب وبناء محور معتدل ضد إيران. كما أنه يفتح المجال لتعاون عربي واسع، وإحياء العملية السياسية، وتدشين علاقات رسمية بين إسرائيل والسعودية، مع فرص عالية لمبادرات اقتصادية وبُنى تحتية مشتركة. لكن تنفيذ الخطة يبقى مرهونا بموافقة إسرائيل على إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة، وتطوير آلية فاعلة لنزع السلاح.

التبعات الاجتماعية والسياسية

مع امتداد فترة الاحتلال وارتفاع التكاليف البشرية والاقتصادية والأخلاقية، سيتصاعد النقد الشعبي وتتآكل اللحمة الاجتماعية في إسرائيل. فضعف معنويات قوات الاحتياط، وفقدان الاتصال بالرهائن، ومشاهد الجنود يفرضون السيطرة على سكان معادين، وإصابات خلال توزيع المساعدات، واحتكاك لا مفر منه مع المدنيين، كلها عوامل قد تؤدي إلى احتجاجات واسعة، ونزع شرعية العملية، وخطاب سياسي واجتماعي أكثر انقسامًا.

ورغم أن المبادرة المصرية لا تُسقط حماس كليا، إلا أنها توفّر إطارا لتحقيق مصالح وطنية واسعة: استعادة الرهائن، وقف القتال، تجنب مستنقع الاحتلال، بناء أمن معقول على المدى المتوسط، وفتح آفاق للتطبيع مع السعودية وتوسيع اتفاقيات أبراهام. غير أن غياب صورة "النصر العسكري" والإحساس بـ"الرضوخ لحماس" قد يثير انتقادات شعبية للقيادة السياسية والعسكرية.

الخلاصة

تنطوي خطة "مركبات جدعون" على إمكانيات حقيقية لإسقاط حكم حماس، وتعزيز الردع الإسرائيلي، وتأمين السيطرة الكاملة على أدوات الأمن في غزة. لكنها في المقابل تنطوي على كلفة باهظة، تشمل المساس بالرهائن وفقدان المعلومات عنهم، تعمّق الانقسامات الداخلية بسبب الخسائر العسكرية والتداعيات السياسية، أعباء اقتصادية ثقيلة، تعرض قانوني ودبلوماسي كبير، وتبعات أخلاقية خطيرة، فضلًا عن ضياع فرصة التطبيع وتوسيع اتفاقيات أبراهام. ويحدث كل ذلك في وقت قد تفتقر فيه إسرائيل إلى القدرة السياسية والعسكرية والاجتماعية اللازمة لتنفيذ الخطة، التي تتطلب عملية طويلة تمتد لأشهر أو ربما سنوات.

في المقابل، يقترح البديل المصري—المدعوم من العالم العربي والمجتمع الدولي—وقف إطلاق النار، الإفراج عن الرهائن، وتشكيل إدارة تكنوقراطية فلسطينية في غزة تحت رعاية إقليمية ودولية. ورغم أنه يتنازل عن هدف إسقاط حماس عسكريًا بشكل كامل، فإن تنفيذه يتيح استقرارًا أمنيًا، وإعادة إعمار مدني، وفرصة لتسوية إقليمية، وتخفيف الضغوط الدولية، وتحسين إدارة المخاطر في ساحات أخرى، والتفرغ للأزمة الاجتماعية والسياسية داخل إسرائيل.

ومن المهم الإشارة إلى أن المقترح المصري لا يُقيد حرية تحرك الجيش الإسرائيلي ضد حماس أو بنيتها التحتية. تمامًا كما تواصل إسرائيل استهداف حزب الله في لبنان ضمن سياسة الحفاظ على القدرة التنفيذية، فإن بإمكانها التحرك ضد التهديدات داخل غزة أو القادمة منها. وإذا تعاونت إسرائيل مع المبادرة المصرية وساهمت في صياغة تفاصيلها—وخاصة آليات نزع السلاح الفاعلة—فإنها تستطيع الحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس وقدرتها العملياتية، ضمن تفاهمات رسمية وغير رسمية مع الدول العربية والولايات المتحدة، مع تمكين مسار التهدئة الذي يُضعف قبضة حماس على الحكم والمجتمع.

الاختيار بين البديلين ليس خيارا بين "الخير المطلق والشر المطلق"، بل بين استراتيجية أحادية تسعى إلى نصر عسكري شامل مقابل كلفة هائلة، واستراتيجية متعددة الأبعاد تقبل بنتائج عسكرية جزئية لكنها تفتح الباب أمام مكاسب دبلوماسية واقتصادية من خلال التعاون مع الدول العربية المعتدلة، وتعزيز اتفاقات السلام القائمة، وتوسيع اتفاقيات أبراهام. ويحمل كلا الخيارين مخاطر عسكرية، واستراتيجية، وأخلاقية، واقتصادية، واجتماعية. وبالتالي، فإن القرار يعتمد على تحديد الأهداف القومية طويلة الأمد لإسرائيل—بين رؤية تعتقد أن "العيش الأبدي بالسيف" هو قدر حتمي، ورؤية بديلة تسعى لتحسين التموضع الاستراتيجي عبر تعميق التعاون الإقليمي وإبرام تفاهمات سياسية.