الترجمة:

إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، ويسعدني أن أتحدث عن موضوع قد يبدو تقنيًا، لكنه في الحقيقة موضوع استراتيجي عميق يخص مستقبل الدفاع والردع الأمريكيين ومستقبل القدرة السياسية الأمريكيّة.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع الرئيس بايدن على حزمة المساعدة الأمنية الحادية والسبعين لأوكرانيا. كانت هذه الخطوة الأحدث في جهد هائل لم نشهد مثيله منذ الحرب العالمية الثانية، حيث تهدف إلى تزويد شريكنا بالقدرات العسكرية التي يحتاجها للدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ضد غزو وحشي من جار أكبر حجمًا. ومن خلال تقديم هذا الدعم، قمنا أيضًا بتحديث ترسانتنا العسكرية مع كل حزمة مساعدات. حيث تزود وزارة الدفاع أوكرانيا بمعدات أقدم موجودة لديها، وتستخدم التمويل الذي يوافق عليه “الكونغرس” لشراء معدات جديدة وأكثر تطورًا لزيادة مخزوناتنا.

لقد مكّن هذا النهج أوكرانيا من الصمود أمام خصم يمتلك اقتصادا يفوق حجم اقتصاد أوكرانيا بعشر مرّات، وسكانا يفوق عددهم سكان أوكرانيا بثلاثة أضعاف، وجيشا كان يُصنّف سابقا كثاني أقوى جيش في العالم. ولكن، لم يكن هذا الجهد التاريخي مضمون النجاح في أي مرحلة من المراحل. في الواقع، خلال ثمانية أسابيع فقط من الحرب في عام 2022، استهلكت أوكرانيا ما يعادل إنتاج عام كامل من قذائف المدفعية الأمريكية عيار 155 ملم. أنا أعقد اجتماعًا يوميًا في مكتبي بالبيت الأبيض لمناقشة الأوضاع في روسيا وأوكرانيا. وخلال تلك الأشهر الأولى، كنا نراجع تفاصيل استهلاك أوكرانيا بشكل دقيق للغاية في تلك الاجتماعات اليومية، وواجهنا حقيقة مذهلة.

كانت ترسانة الديمقراطية الأمريكية غير مجهزة بشكل أساسي للتعامل مع المهمة المطروحة. لذلك أصدر الرئيس بايدن أمرًا واضحًا بزيادة إنتاج ذخائر المدفعية عيار 155 ملم بشكل كبير. لكن، تبين أن تنفيذ هذا الأمر لم يكن بسيطًا على الإطلاق. في أفضل الأحوال، كنا نستطيع إضافة حوالي 400 قذيفة فقط فوق الـ 14,000 قذيفة التي ننتجها شهريًا، وهو ما يكفي أوكرانيا للدفاع عن نفسها لبضع ساعات إضافية. لم تكن لدينا القدرة الصناعية الكافية، وافتقرنا إلى إمدادات المواد الأولية الأساسية. كان علينا أن نكابد كثيرا للخروج من هذا الموقف الصعب.

وللتعويض عن النقص المبكر في الذخائر، بدأت أوكرانيا في الاعتماد على الطائرات المسيرة والأنظمة الذاتية، وهذه هي النقطة الثانية من القصة، التي لا تزال تتطور حتى اليوم. على الخطوط الأمامية، استخدم الأوكرانيون تقنيات جاهزة ومنصات رخيصة الإنتاج لبناء جيش من الطائرات المسيرة بسرعة. ولكن حتى مع نجاح أوكرانيا في ميدان المعركة باستخدام هذه الأنظمة الجديدة، كنا نحن متأخرين في مجال الابتكار والحصول على تلك الأنواع من الأنظمة واستخدامها بأنفسنا، وكان ذلك مجرد قمة الجبل الجليدي.

كلما تعمقنا في الأمر، أصبح من الواضح بشكل أكبر أننا بحاجة إلى مخزونات أكبر من العديد من الذخائر والمنصات العسكرية الأساسية، سواء للحفاظ على جاهزية الولايات المتحدة أو لتزويد شريك يتعرض لهجوم. إن الرجال والنساء في مجتمعات الأمن القومي والدفاع لدينا مذهلون، ويمكنهم تحقيق المستحيل، لقد رأيت ذلك يحدث. لكن عقودًا من نقص الاستثمار والدمج الصناعي قد أضعفت بشكل كبير قاعدة الصناعة الدفاعية لدينا، ولم يكن هناك سبيل لتجاوز هذا الواقع.

في بعض النواحي، أدركنا هذا التحدي منذ اللحظة التي تولينا فيها المنصب. وفي الواقع، بدأنا باتخاذ خطوات لمعالجته في أول طلب ميزانية للرئيس. ولكن حرب روسيا ضد أوكرانيا وضعت الأمور في نصابها الاستراتيجي وأوضحت حجم التحدي. كان ذلك بمثابة تحذير استراتيجي. قاعدة الصناعة الدفاعية الأمريكية التي ورثناها لم تكن جاهزة لمواجهة المهام التي تنتظرنا في عصر جديد من المنافسة الاستراتيجية، بما في ذلك كيفية استعدادنا وردع الصراعات المستقبلية في أوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. لذلك، كان علينا التحرك. وقد فعلنا ذلك. بناءً على توجيهات واضحة من الرئيس، والقيادة الكفؤة للوزير أوستن ونائبته هيكس، والدعم القوي من “الكونغرس” من الحزبين.

بحلول الوقت الذي نغادر فيه المنصب، ستكون قاعدة صناعتنا الدفاعية قادرة على إنتاج 55,000 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم شهريًا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تقارب 400%. وقد وضعنا هذه القاعدة الصناعيّة على المسار مجددا لمضاعفة هذا الرقم لتصل إلى 100,000 قذيفة شهريًا بحلول أوائل عام 2026. لكن هذا الجهد يتجاوز بكثير مجرد ذخائر عيار 155 ملم. فمع استنفاد مخزوناتنا القديمة لدعم أوكرانيا بأسلحة أخرى، قمنا بالاستثمار في أسلحة ومنصات جديدة لتعويضها. استجابت الصناعة وأعادت تكييف نفسها لتلبية احتياجاتنا. تم افتتاح خطوط إنتاج جديدة وزيادة الإنتاج. نحن الآن نصنع المزيد من صواريخ "جافلين" في ألاباما وأريزونا، ودبابات في أوهايو، ومركبات مدرعة في ميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكونسن. كما نصنع أنظمة "هيمارس" في أركنساس، وصواريخ في فرجينيا الغربية. وبشكل إجمالي، امتدت استثماراتنا لتشمل عشرات الولايات.

لقد نجحنا في تحفيز الصناعات الدفاعية، والشركات التجارية، والشركات الناشئة، وشركات رأس المال المغامر للتركيز بشكل متزايد على تطوير أنظمة غير مأهولة منخفضة التكلفة لصالح حلفائنا، ولمواجهة تلك التي يمتلكها خصومنا ومنافسونا. كما أن هذه القصة تتجاوز حدود أوكرانيا، بدءًا من جهودنا لإعادة تنشيط قاعدة الصناعة البحرية، وصولًا إلى مبادرة رائدة مع كندا وفنلندا لتحفيز إنتاج كاسحات الجليد القطبية.

بشكل عام، قامت إدارة بايدن باستثمارات كبيرة عبر أربع ميزانيات دفاعية والعديد من مشاريع القوانين التمويلية الإضافية لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، حيث خصصت ما يقارب من 1.3 تريليون دولار للبحث والتطوير وشراء القدرات التي تحفز الإنتاج وتعزز القدرة الصناعية. وبحساب الدولارات الحقيقية التي أُنفقت، فإن هذا الاستثمار يتجاوز ما أنفقته الولايات المتحدة في المشتريات والبحث والتطوير خلال أي فترة من أربع سنوات طوال الحرب الباردة.

لكن هذا التحدي ليس شيئًا يمكن معالجته خلال فترة واحدة في المنصب. لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه. يجب أن يكون هذا مشروعًا ممتدًا على مدار الأجيال. لذا، أود اليوم أن أقوم بأمرين: أولًا، أريد أن أشارككم الخطوات التي اتخذناها لتحديث وتنشيط وتوسيع قاعدتنا الصناعية الدفاعية. وثانيًا، أريد أن أقدم خارطة طريق للكونغرس والإدارة القادمين لمواصلة هذا العمل بشكل مشترك من قبل الحزبين. لكن، اسمحوا لي أولا لأتحدث قليلا عن السياق.

على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدنا تحولًا زلزاليًا في المشهد العالمي. رأينا بروز منافس ندّي في جمهورية الصين الشعبية.

لقد شهدنا تعمق أنماط التعاون بين الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران. كما رأينا أيضا استحواذ عدد من الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، وعبر قاراتٍ متعددة، على تقنيات منخفضة التكلفة وفتاكة. في ظل هذا السياق، تُعتبر قاعدة صناعية دفاعية قوية ضرورية لتحقيق سياسة فعالة للدولة. وهذا يعني ليس فقط المزيد من الاستثمار، بل استثمارًا أكثر ذكاءً، يتضمن الإنتاج والابتكار والتكامل مع الحلفاء.

قاعدة صناعية دفاعية أقوى ضرورية لنا لردع العدوان العسكري ضد حلف الناتو أو حلفائنا وشركائنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. إنها ضرورية لتزويد شركائنا بالعتاد اللازم عندما يتعرضون للهجوم. إنها ضرورية لمواجهة التهديدات التي تستهدف المشاعات العالمية، بما في ذلك حرية الملاحة. كما أنها ضرورية لتعزيز موقفنا على طاولة المفاوضات بينما نسعى لإنهاء الصراعات دبلوماسيًا، كما فعلنا مؤخرًا مع الحرب التي اجتاحت الحدود بين إسرائيل ولبنان.

في حقبة الحرب الباردة، كانت قاعدتنا الصناعية الدفاعية هائلة، لكنها استغرقت وقتًا طويلًا لبنائها. كنا ندرك حينها، تقريبًا بشكل بديهي، أن قدرتنا الإنتاجية كانت جوهر قدرتنا العسكرية، وبالتالي جوهر قوة الردع لدينا. ولكن عندما سقط الستار الحديدي، قلبنا الصفحة. وفي العقود التي تلت ذلك، استمتعنا بلحظة وجيزة دون وجود منافس ندّي يدفعنا للتطور. ونتيجة لذلك، تدهورت قاعدة دفاعنا جزئيًا بسبب توجيهات الحكومة التي دفعت نحو اندماج الشركات الدفاعية الكبيرة، حيث تقلصت من 50 شركة رئيسية إلى خمس شركات فقط تعمل كمقاولين رئيسيين اليوم. أغلقت المصانع، وتوقفت خطوط الإنتاج، وتراجع عدد العمال المهرة لدينا، وانخفض عدد الموردين الدفاعيين، وانتقلت العديد من سلاسل التوريد إلى الخارج.

لا أقصد أننا بحاجة إلى إعادة التكيف لحقبة حرب باردة جديدة، لكننا نواجه مرة أخرى مشهدًا عالميًا خطيرًا ومعقدًا ومليئًا بالتحديات. خصومنا ومنافسونا يأخذون المزيد من المخاطر، والأهم من ذلك أنهم يعملون معًا لتعزيز قدراتهم الدفاعية. لذلك، مرة أخرى، يجب أن ننتبه للحكمة القائلة بأن القوة الصناعية هي عامل ردع. بالنظر إلى قاعدة الدفاع الصناعي التي ورثناها، كانت مهمتنا عكس سنوات من التدهور، مع زيادة السرعة والابتكار والتكامل في الوقت نفسه. لذلك، قمنا بثلاثة جهود كبيرة لتعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية.

أولًا، كما ذكرت، قمنا بزيادة إنتاج الذخائر ومنصات الأسلحة وإنشاء البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التوسع في الإنتاج. وقد شمل ذلك مصانع جديدة، وخطوط إنتاج جديدة، وتسريع مواعيد تسليم الأسلحة والذخائر التي نحتاجها بشكل عاجل. أصدر "البنتاغون" أول استراتيجية وطنية على الإطلاق للصناعة الدفاعية. نحن نعزز مرونة سلاسل التوريد ونزيد من المخزون الاحتياطي للمدخلات الرئيسية، مثل محركات الصواريخ الصلبة التي تُشغّل صواريخنا الأكثر تقدمًا. حققنا تقدمًا ملحوظًا في أنظمة الدفاع الجوي، وهو عنصر أساسي آخر في هيكل دفاعنا العالمي، والذي يزداد الطلب عليه بشكل كبير عبر أوروبا والشرق الأوسط والمحيط الهادئ. ألمانيا وهولندا ورومانيا وإسبانيا تعمل معًا لشراء صواريخ باتريوت بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، والتي تُنتَج الآن من خلال مشروع مشترك بين شركة أمريكية وأخرى ألمانية. في الوقت نفسه، نعمل على توسيع اتفاقيات الإنتاج المشترك مع اليابان لتعزيز مظلة الدفاع الجوي لدينا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وخاصة فيما يتعلق بالأنظمة بعيدة المدى.

عنصر آخر أساسي في الردع في العصر الحديث هو التقدم الكبير الذي حققناه في مجال التحديث. نحن نستثمر بشكل كبير في الجيل القادم من صواريخ الهجوم الأرضي، التي نسميها "PrSM"، بهدف زيادة القدرة الإنتاجية بسرعة. نقوم بخطوات مماثلة لتوسيع إنتاج عدة أنواع من الصواريخ المضادة للسفن ذات المديات المختلفة. كما قمنا باستثمارات كبيرة عبر سلسلة التوريد الأمريكية لبناء السفن بأكملها. كانت التحديات المتعلقة ببناء السفن هائلة بشكل خاص، حيث سعينا للتعافي من تآكل يعود إلى عقود من التدهور في قاعدة التصنيع الأمريكية بشكل عام. على مدى الأربعين عامًا الماضية، أُغلقت خمسة أحواض بناء سفن في قاعدة الصناعة البحرية وحدها، وتقلصت القوى العاملة، وخرج الموردون من السوق. بُني نهجنا الإنتاجي على افتراضات ما بعد الحرب الباردة حول بيئة أمنية عالمية وسلاسل توريد تعتمد على نظام "التسليم عند الحاجة"، وهو نهج لم يثبت فعاليته. لإعطائكم فكرة عن حجم المشكلة، نحتاج إلى 140,000 عامل ماهر إضافي - بما في ذلك عمال الماكينات، واللحامين، ومركبي الأنابيب، والكهربائيين - فوق العدد الحالي لتلبية الطلب على إنتاج الغواصات خلال العقد المقبل. لا يمكننا إصلاح تحديات استمرت أربعة عقود في أربع سنوات، لكننا قمنا بزيادة الاستثمارات في قاعدة الصناعة البحرية بمليارات الدولارات من التمويل الجديد. نحن نعمل على تطوير موردين جدد في أكثر من 30 ولاية لتقليل الاختناقات، وتوسيع استخدام الروبوتات والتصنيع الإضافي، وتحسين وتوسيع أحواض بناء السفن.

ستجعل هذه الاستثمارات قاعدة الصناعة البحرية في وضع أقوى، ولكن بصراحة، هناك حاجة إلى المزيد. لذلك نسعى للحصول على مزيد من الأموال من “الكونغرس”، خاصةً لتطوير تقنيات التصنيع، وإجراء تحسينات على البنية التحتية، وزيادة الأجور لضمان الاحتفاظ بالعمال الحاليين أثناء العمل على توظيف الآلاف الآخرين.

الدفع الكبير الثاني الذي قمنا به هو محاولة الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتقنيات المبتكرة وقوة وسرعة القطاع التجاري لدينا. في ساحة المعركة في أوكرانيا، نشهد تطور طبيعة الحرب أمام أعيننا، حيث تمزج أوكرانيا بين الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة منخفضة التكلفة لإنشاء بدائل قوية ورخيصة للذخائر الموجهة بدقة.

تعد شركات تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة الأوكرانية من بين الأكثر ابتكارًا على هذا الكوكب، وهي نتاج الضرورة والعزيمة والابتكار الأوكراني. إنها تقدم قدرات متقدمة ومبتكرة للغاية في المعركة بتكاليف أقل بشكل كبير من الذخائر التقليدية. من خلال تسهيل التعاون بين الصناعات الأمريكية والأوكرانية، نضمن أن شركاتنا تبتكر تقنيات جديدة تكمل قدراتنا التقليدية المتطورة. تتعلم شركاتنا ما هي التقنيات الأكثر فعالية وكيفية استخدامها وتطويرها أثناء الصراع. نحن نخلق حلقة تغذية راجعة تركز على الابتكار وترسخه، مما يضمن أن الجيش الأمريكي يمكنه الوصول إلى والمحافظة على قمة هذه التقنيات الجديدة في حرب المستقبل.

هنا في الداخل، يمثل مشروع "Replicator" لوزارة الدفاع مثالًا واحدًا على كيفية محاولتنا التكيف بشكل مؤسسي مع الطابع المستقبلي للحرب. من خلال مشروع "Replicator"، تقوم الوزارة بشراء ونشر قدرات مستقلة يمكن تعويضها بسرعة وعلى نطاق واسع. آلاف الأنظمة عبر الجو والبر والبحر في أقل من 24 شهرًا. ونحن نؤسس العمليات التي تمكّننا من التكيف وتوسيع نطاق التقنيات الجديدة حسب الحاجة في المستقبل، بما في ذلك من الشركات غير التقليدية في مجال الدفاع ومن القطاع التجاري، لأننا بحاجة إلى دفع الحدود فيما يتعلق بالسرعة والنطاق.  واعترافًا بقوة الذكاء الاصطناعي المسؤول في تغيير طرق خوض الجيوش للحروب، أصدرنا أول مذكرة أمن قومي على الإطلاق حول الذكاء الاصطناعي. توفر هذه المذكرة خطة لكيفية تسخير قوة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطره لتعزيز أمننا القومي. كل هذا نقوم به هنا في الوطن، ولكننا ندرك أننا لا نستطيع ولا ينبغي لنا أن نقوم بذلك بمفردنا. مع احتدام المنافسة الاستراتيجية وازدياد تعقيد البيئة العالمية، علينا اتخاذ خطوات جريئة بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا لدمج وتعزيز الردع عبر المسارح الكبرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا والشرق الأوسط.

وهذا يقودنا إلى الدفع الكبير الثالث الذي نقوم به: وضع الأساس لبناء قاعدة صناعية دفاعية متكاملة للعالم الحر. في السنة الأولى من إدارتنا، أطلقنا أحد أكثر المشاريع الدفاعية طموحًا في التاريخ الحديث، وهو الشراكة الأمنية الثلاثية "أوكوس". تحت مظلة "أوكوس"، انضممنا إلى المملكة المتحدة وأستراليا لدعم استحواذ أستراليا على الغواصات المزودة بتسليح تقليدي وقوة نووية، بطرق من شأنها تعزيز قواعدنا الصناعية المشتركة للغواصات.

نحن نخلق فرصًا للابتكار والتعاون من خلال شراكة "أوكوس"، في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل القدرات السيبرانية المتطورة، والقدرات تحت الماء، والحرب الإلكترونية، والحوسبة الكمية، والذكاء الاصطناعي، والصواريخ فرط الصوتية. فقط هذا العام، أجرينا تدريبات ثلاثية الأطراف في أستراليا بحضور اليابان، حيث أجرينا اختبارات على الاستخدام الجماعي للأنظمة المستقلة وغير المأهولة في العمليات البحرية.

وهذا الدفع نحو قاعدة صناعية دفاعية متكاملة للعالم الحر يمتد إلى ما هو أبعد من شراكة "أوكوس". على مدى السنوات الأربع الماضية، كثفنا جهودنا لتوسيع وتسريع ما نسميه الإنتاج الدفاعي العالمي، وهو مصطلح يشمل التطوير المشترك، والإنتاج المشترك، ودعم المنصات والذخائر مع الحلفاء والشركاء. وبالمثل، عملنا مع حلفائنا في الناتو لتبني نموذجنا وإجراء إصلاح شامل لقاعدتهم الصناعية الدفاعية. وكان هذا محورًا رئيسيًا في جهودنا ومخرجات قمة الناتو التي استضافها الرئيس بايدن هنا في واشنطن هذا الصيف بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس الحلف.

كجزء من هذه الجهود، اضطررنا لإعادة التفكير في ضوابط التكنولوجيا الاستراتيجية لدينا لتتماشى مع واقع اليوم. الحقيقة أن أنظمة عدم الانتشار وأنظمة مراقبة الصادرات لدينا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحلفاء، صُممت في عصر مختلف. المخاطر كانت مختلفة، وطبيعة انتشار التكنولوجيا كانت مختلفة أيضًا. هذه القيود القديمة تسببت في منعنا من مشاركة تكنولوجيا حيوية مع شركاء وحلفاء مقربين. وبدون تغيير جذري في طريقة عملنا، قد يجد أصدقاؤنا أنفسهم متأخرين بينما يمضي خصومنا قدمًا بتعاون تكنولوجي أعمق بينهم. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولهذا نتحرك من خلال "أوكوس".

بدأنا العمل الشاق في دفع الإصلاحات الرئيسية في نظام مراقبة الصادرات لدينا لتعزيز التعاون مع أستراليا والمملكة المتحدة، وفريقنا الآن بصدد الانتهاء من مذكرة الأمن القومي بشأن صادرات تكنولوجيا الصواريخ لتحديث تنفيذ نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR). سنجدّد التزامنا بنظام عدم الانتشار القوي لمنع هذه التقنيات من الوصول إلى أيدي الجهات الفاعلة السيئة، ولكننا سنضيف أيضًا مرونة في نقل هذه التكنولوجيا إلى بعض الشركاء الذين لديهم أنظمة قوية لمراقبة الصادرات. هذا يعني أننا يمكننا الآن تعزيز إنتاج صواريخ متقدمة لدى أصدقائنا لزيادة توفر الذخائر الموجهة بعيدة المدى والدقيقة عالميًا وتعزيز قابليتها للتشغيل المشترك، ما يقوي ردعنا الجماعي. هذه التعاونات مع حلفائنا وشركائنا لا تعزز أمننا القومي فحسب، بل أيضًا ازدهارنا الاقتصادي المشترك. نحن نخلق وظائف للعمال الأمريكيين، ونفتح أسواقًا جديدة للأعمال الأمريكية، كل ذلك مع جني الفوائد الواضحة لأمننا القومي من هذا العمل.

تلك هي الثلاثة اتجاهات الكبرى التي قمنا بها، وقد أحرزنا تقدمًا على مدار السنوات الأربع الماضية. ولكن بصراحة، نحتاج إلى تقدم خلال الأربعين سنة القادمة. نحن بحاجة إلى خارطة طريق للمستقبل تبني على ما قمنا به، لأنه لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله. أنا لست هنا لأقول إن المهمة انتهت، بل لأقول إن المهمة قد بدأت، والآن يجب أن تستمر بشكل كبير ومستدام وعلى أساس من التعاون الثنائي. ستكون هناك نقاشات هامة حول حجم ميزانية الدفاع والإدارة الجديدة و”الكونغرس” الجديد، وأينما كان المبلغ الإجمالي للإنفاق الدفاعي.

أرى أنه يوجد أربعة مجالات حاسمة تتطلب الجهد المستمر من الإدارة القادمة، و”الكونغرس” القادم، والقوات المسلحة، والصناعة، جميعهم يعملون معًا بهدف مشترك. أولاً وقبل كل شيء، يجب علينا الاستمرار في زيادة وتسريع إنتاج وشراء الأشياء التي نحتاج إليها أكثر من غيرها. يشمل ذلك الذخائر بعيدة المدى، وقدرات الدفاع الجوي الحيوية، والأنظمة المستقلة القابلة للاستخدام التلقائي التي تشكل مستقبل الحرب. وبما أن الميزانية لن تكون غير محدودة، سيتطلب ذلك منا إجراء اختيارات صعبة، مع إعطاء الأولوية لهذه القدرات الأساسية على وجه الخصوص. الخطوة الأساسية هنا هي أنه يجب علينا الاستمرار في زيادة عمق مخزوننا من الذخائر. ستستهلك النزاعات المستقبلية الذخائر والمعدات بمعدل لم نشهده منذ فترة طويلة. هذا يعني تخزين الذخائر الحيوية التي نعلم أننا سنحتاج إليها بكميات كافية، وكذلك المكونات اللازمة لإنتاجها في وقت قصير. في الواقع، طلبنا من “الكونغرس” إنشاء صندوق للاستحواذ على الذخائر الحاسمة، وهو ما كان سيضمن إشارة طلب مستمرة للصناعة ويُمكننا من تخزين الذخائر التي عليها طلب عالٍ، سواء في الداخل أو بين شركائنا. وعلى الرغم من الدعم الثنائي لهذا الصندوق، لم ينجح “الكونغرس” في تخصيص التمويل في النهاية. وأناشد “الكونغرس” العمل مع الإدارة القادمة لإنجاز ذلك.

إن الاعتماد على القرارات المستمرة لتجهيز قواتنا يخلق حالة من عدم اليقين وعدم الاستقرار لكل من وزارة الدفاع والصناعات التي نعتمد عليها. لقد قرع قادة "البنتاغون" وقادة من كلا الحزبين عبر العديد من الإدارات الجرس بشأن هذا الموضوع على أساس حزبي. يجب على “الكونغرس” تمويل المؤسسة الدفاعية، وبصراحة، بقية الحكومة الأمريكية بشكل مسؤول وفي الوقت المحدد. ونحن أيضًا بحاجة إلى أن تقوم الصناعة بدورها لزيادة عمق مخزوننا من الذخائر من خلال تجاوز الدورة الحالية التي يتم فيها التحوط ضد عدم اليقين والقيام بما يكفي فقط لتلبية الطلب الحالي، حتى عندما تكون وزارة الدفاع مستعدة لتوقيع عقود متعددة السنوات. يتطلب هذا عصرًا جديدًا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء وصيانة المزيد من المنشآت التجارية، للحفاظ على خطوط الإنتاج الجاهزة، وللاستثمار في جهد طويل الأمد لدعم قوتنا العاملة حتى يكون لدينا القدرة على الزيادة عند الحاجة. وأثناء قيامنا بذلك، يجب علينا أيضًا توسيع أحواض السفن والمستودعات والمصانع التي تملكها وزارة الدفاع لجعل قاعدة صناعتنا الدفاعية أكثر مرونة.

ثانيًا، نحتاج إلى تسريع الإصلاحات الكبرى في اقتناء المعدات في وزارة الدفاع لتحفيز الابتكار والمرونة وتشجيع درجة من المخاطرة. يتطلب ذلك إعادة التفكير في عملية تحديد متطلباتنا لضمان أن الشركات التكنولوجية خارج نطاق الدفاع التقليدي يمكنها فهم وتوفير ما تحتاجه وزارة الدفاع. كما يتطلب تعديل نظامنا للسماح بالمرونة من أجل الابتكار وسط دورة تطوير نظام أو منصة جديدة. نحتاج أيضًا إلى تسهيل امتصاص المؤسسة الدفاعية لحلول تكنولوجية من القطاع التجاري بسرعة وعلى نطاق واسع.

اليوم، التعاون بين وزارة الدفاع و"وادي السيليكون" ومنظومة الابتكار الأوسع في أمريكا أفضل مما كان عليه في عقود، وقد قوبل ذلك بدعم مالي وحزبي كبير من “الكونغرس”. علينا أن نحافظ على هذه الدورة الفاضلة. قبل عامين، أنشأ “الكونغرس” لجنة حزبية درست سبل تحسين عملية "البنتاغون" التي استمرت ستة عقود في كيفية التخطيط والميزانية والإنفاق. قدموا العشرات من التوصيات الذكية التي بدأت وزارة الدفاع بالفعل في تنفيذها. ولكن لجعل هذا التقرير يعمل حقًا، نحتاج إلى سلطات جديدة من “الكونغرس” مثل "صندوق اقتناء الذخائر الحاسمة"، وهو مثال على ذلك. توفير موارد على مستوى الوزارة يمكن استخدامها لتلبية المتطلبات الطارئة هو مثال آخر.

ثالثًا، يجب أن نؤسس العمل الذي نقوم به بالتعاون مع حلفائنا وشركائنا لدمج قواعدنا الصناعية الدفاعية. العمل معًا يعزز جاهزيتنا الجماعية، ويسمح لنا بتوسيع إنتاجنا الإجمالي بشكل كبير، ويخلق مرونة في سلاسل التوريد وقواعد التصنيع لدينا. والأهم من ذلك، أنه يقوي الردع عندما يتعلم خصومنا أنه سيتعين عليهم التعامل مع القوة الصناعية المشتركة وقدرة القتال للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا حول العالم. وأخيرًا، يمكننا إنتاج كل الأسلحة العسكرية في العالم، لكن ذلك لن يعني شيئًا بدون أفرادنا، الرجال والنساء الموهوبين في القوات المشتركة. فهم الذين يضمنون أن المعدات التي نشتريها تتحول إلى القدرات التي نحتاجها.

إنهم يدعمون ردعنا وأمننا، وعلينا أن نواصل الاستثمار فيهم وضمان أننا نجذب ونحتفظ بالمواهب والقيادة التي نعتمد عليها لتمويل أفضل جيش في العالم، أفضل جيش في التاريخ. الآن، لن يكون أي من هذا سهلًا. لا نعرف ماذا يخبئ المستقبل، لكننا نعلم أن أفضل طريقة للحفاظ على السلام وحماية المصالح الأمريكية هي الحفاظ على قوة قوية بما يكفي لردع الصراع المستقبلي. لقد كان هذا في مقدمة فكر الرئيس على مدار ما يقرب من أربع سنوات، وسيظل كذلك أيضًا للإدارة القادمة. لقد وضعنا الأساس لتجديد ترسانة الديمقراطية العظيمة، لكن العمل يجب أن يستمر لضمان أن لدينا الذخائر والقدرات التي نحتاجها للتعامل مع العديد من الحالات الطارئة. بعد كل شيء، تعلمنا من التاريخ أن العدو نادرًا ما يختار بدء الحرب التي نحن أكثر استعدادًا لها. لكنه يعلمنا أيضًا أنه عندما نلهم القوة الجماعية للمجتمعات الأمنية والدفاعية الأمريكية، والعمال الأمريكيين، والشركات الأمريكية، والإبداع الأمريكي، فإننا سننتصر. شكرًا للاستماع لي في موضوع قد يبدو معقدًا، لكنني أعتقد أنه موضوع ذو أهمية عميقة للاستماع إلي سواء فيما قمنا به أو ما نحتاج إلى القيام به.