بإصدار هذا العدد تكون النشرة أكملتْ شهرها الثالث بدون توقّف. انبثقت فكرة هذه النشرة من حديثٍ عابرٍ مع أحد الأصدقاء المُهتمّين بعالم السياسة والاقتصاد. وحين بدأتُ بإصدارها فعلا كانت تنتابني الكثير من الشكوك إزاء قدرتي على المواظبة في تحضيرها وإنتاجها لأسبابٍ مُختلفة، لعلّ أهمها هو أنها تقومُ على جهدٍ فرديّ خالص بكل ما يستهلكه هذا الأمر من وقتٍ وطاقة بالنسبة لشخص يعمل بدوامٍ كامل مثلي. لكن ما حدث هو العكس تماما، حيث استطعتُ إلزام نفسي بإصدار عددٍ أسبوعيّ بلا انقطاع منذ صدور أوّل عدد منها في آذار/مارس الماضي. وقد تمكنتُ خلال هذه الفترة، كما أظن، من تغطية طائفة متنوّعة من قضايا السياسة الدوليّة والاقتصاد العالميّ المهمّة والتي تمسّ جوهر التحولات الكبيرة في عصرنا الحالي بكلّ ما ينطوي عليه من تغيّرات سريعة ومثيرة.

تعلمتُ خلال رحلة الأشهر الثلاثة هذه الكثير الكثير، وقد توسّعت مداركي ومعارفي تجاه موضوعاتٍ مُختلفة كانت إطلالتي عليها متواضعة للغاية قبل البدء بإصدار النشرة. وبالإضافة لبعض المهارات التقنيّة التي اكتسبتها خلال هذه الرحلة، فإنّ تحضير وإنتاج هذه النشرة أسبوعيّا ساعدني في بلورة أفكارٍ لمشروعاتٍ آمل أن أتمكّن في يومٍ من الأيام من تنفيذها، ناهيك عن أنّ هذه التجربة فتحت عيوني على التحديات الكبيرة التي تواجه منصّات الصحافة والنشر في عالم اليوم، وتحديدا في قدرتها على الوصول للقاريء وبناء علاقة وجدانيّة وثيقة معه في ظلّ هيمنة خوارزميّات شبكات التواصل الاجتماعيّ على فضاء الإنترنت، وفي ظلّ التغيّرات الجيليّة التي فرضت أنماطا جديدا من التواصل والتأثير وصناعة المحتوى.

أستطيع القول باطمئنان بعد هذه الفترة، وبعد كلّ ما استخلصته من دروسٍ خلالها، أنّ هذا المُنتج الذي بين أيديكم ليس المُنتج الذي أطمح فعلا لإنتاجه أسبوعيّا، وأنّ طموحي إزاء ما تنبغي أن تكون عليه النشرة أكبر بكثير لجهة المُعالجة والإخراج والموضوعات وتجربة القراءة بكلّ ما يُمكن أن تنطوي عليه من فائدة ومتعة. لكنّ إصدار ما أطمح إليه يحتاج إلى موارد ماليّة وبشريّة وفنيّة ليست متوفرة لديّ الآن، ولا أظنّ أنه سيكون من السهل توفيرها قريبا مع الأسف. وبكل الأحوال، فإنني آمل أن أستطيع المواظبة على إصدار النشرة في المستقبل القريب وأن أتمكّن من خلق عوامل استدامتها في المدى الطويل، فإن لم أستطع ذلك، فحسبي أنني تعلمت من هذه التجربة الكثير، وأنّ أعدادها ستبقى بمثابة أرشيفٍ لكل المهتمين في الموضوعات التي تضمنتها.

هُنا قناة “تليغرام” الخاصة بالنشرة، وهُنا حسابي على موقع “تويتر”. الأعداد السابقة من النشرة: العدد الأول، العدد الثاني، العدد الثالث، العدد الرابع، العدد الخامس، العدد السادس، العدد السابع، العدد الثامن، العدد التاسع، العدد العاشر، العدد الحادي عشر. هذه النشرة تقوم على جهدٍ ذاتي خالص، من الإعداد إلى التحرير وصولا للإخراج وإعداد وتجهيز الرسوم البيانيّة والأرقام المُرافقة لها. إذا أعجبتكم مادتها، فآمل منكم مشاركتها مع من تحبّون. قراءة ممتعة ومفيدة أتمناها لكم في عطلة نهاية الأسبوع.

ديسكليمر: ستضمّ النشرة تحليلاتٍ وتقارير موسّعة ومقالات، وهي لن تُركّز على قضايا وملفّات بعينها، ولن تنتظم تبعا لتصنيفاتٍ جامدة، فما أقدمه هو مجرّد دعوة لمرافقتي في القراءة الحرّة التي أقوم بها عبر الإنترنت كأيّ شخص آخر لا أكثر ولا أقل. لأسبابٍ يطول شرحها، ستكون غالبية مادة النشرة من مواقع أجنبيّة، وسأحرص بطبيعة الحال على أن تكون المواد العربيّة حاضرة دوما، وظنّي أن إمكانيّات “جوجل ترانسليت” أصبحت متقدّمة بما يكفي لمساعدة جميع القرّاء على الإحاطة بالمواد المنشورة بالإنجليزيّة. سيكون جزءٌ من مواد النشرة من مواقع أو صحف تتطلّب اشتراكات ماليّة، لكنني سأحرص على أن يكون هنالك موادٌ من مواقع مفتوحة، وسأكون سعيدا بمشاركة المواد التي تتطلّب اشتراكا مع من يرغب بها عند الطلب. يُسعدني استقبال مشاركاتكم/ن وأفكاركم/ن ومقترحاتكم/ن وهداياكم/ن وشتائمكم/ن ودعمكم/ن المالي والمعنوي وعروض التوظيف المُجزية على العنوان البريدي: [email protected]

سياسة إقليميّة ودوليّة: 

• في موقع "بي بي سي" بالإنجليزيّة، تقريرٌ مُدعّم بالصور الجويّة يرصد أهمّ الاستعدادات الروسيّة على المستوى الدفاعيّ للتصدّي للهجوم الأوكرانيّ المُضاد المتوقّع قريبا. بالاعتماد على تحليل مئات الصور المُلتقطة من الأقمار الصناعيّة خلال الشهور الأخيرة لأربعة مواقع في جنوب شرق أوكرانيا، يُقدّم التقرير خلاصاتٍ حول توقعات القوّات الروسيّة من الهجوم الأوكرانيّ المُزمع من خلال رصد التحصينات التي جرى تشييدها مؤخرا. يُسلّط التقرير الضوء على التحصينات والخنادق التي بُنيت على الشواطيء الغربيّة لشبه جزيرة القرم، ويستخلص، عبر استطلاع آراء خبراءٍ عسكريين، أنّ هذه التحصينات احترازيّة ولا تعكس توقعا روسيا لهجوم من البحر على الجزيرة نظرا لضعف القوّة البحريّة الأوكرانيّة. كما يُشير التقرير إلى خطّين من التحصينات الدفاعيّة جرى بنائهما شمال مدينة توكماك، بالإضافة إلى ثلاثة خطوط من المواقع الدفاعيّة جرى زرعها بكثافة حول قلب المدينة التي يتوقع الروس أن تكون واحدا من نقاط الاختراق الأوكرانيّ. من المواقع الأخرى التي حلل التقرير الدفاعات الروسيّة فيها، الطريق الدولي المعروف باسم E105 الذي يربط بين مدينتي ميليتيبول وخاركيف والذي يعدّ طريقا استراتيجيّا يضمن لمن يسيطر عليه، بحسب التقرير، تحريك القوات بسرعة في كامل هذا القطاع الجغرافيّ. وطبقا للتقرير، فإنّ الروس قلقون من القوّة المدرعة الأوكرانيّة التي جرى تشكيلها حديثا، ومن إمكانيّة أن تتمكن من الولوج إلى هذا الطريق واستخدامه، وهذا ما دفعهم إلى بناء خطوط دفاعيّة موازية لها تمكن رجالهم من استهدافه وتعطيل الحركة عليه. أما الموقع الرابع الذي رصده التقرير فيقع في بلدة ريفنوبل إلى الشمال الغربيّ من ميناء ماريوبل الاستراتيجيّ، وقد أعدّ الروس هناك مجموعة من الخنادق المستديرة التي تسمح للجنود بالاحتماء وتحريك المدفعيّة وإطلاق النار، خاصة مع توقع القيادة الروسيّة بأن يحاول الأوكرانيون استعادة أجزاء من شبه جزيرة القرم في إطار هجومهم المضاد. التقرير يُشير، بالرغم من ذلك، إلى أنّ بعض التحصينات الروسيّة قد تكون جزءا من خطة أوسع للتمويه ودفع القوات الأوكرانيّة المُهاجمة لاستخدام طرقٍ بعينها مليئة بالألغام من أجل تعطيل الهجوم المضاد وإفقاده زخمه وتشتيت قوّاته. هُنا نسخة عربيّة من التقرير بدون صور الأقمار الصناعيّة. وللاستزادة، هُنا تقريرٌ تفاعليّ مطوّل مدعّم بالخرائط من "فايننشال تايمز" عن الدفاعات الروسيّة التي يجري تهجيزها للتصدّي للهجوم الأوكرانيّ المرتقب.
• في موقع "ديفينس ون"، تقريرٌ عن لوجستيات شحنات الأسلحة الغربية لأوكرانيا. يقول التقرير أنّ الوحدة المسئولة عن إرسال شحنات السلاح إلى أوكرانيا في الجيش الأمريكيّ زادت من سرعتها بمقدار 30% عما كان عليه الحال في بدايات الحرب في العام الماضي. يُشير التقرير إلى أنّ الجيش الأمريكيّ بدأ بنفض الغبار عن المهارات التي اكتسبها خلال الحرب الباردة في الجانب اللوجستي في العام 2019 عندما دشّن التدريب السنويّ المعروف باسم " DEFENDER-Europe" والذي اختبر فيها إرسال آلاف من الجنود الأمريكيين عبر الأطلنطي إلى القارّة الأوروبيّة. يُسلط التقرير الضوء على جانب من الدور الذي لعبته إحدى وحدات الجيش الأمريكيّ المعروفة اختصارا بـ " DEAG" في تسهيل وتسريع عمليّة استلام الأسلحة الأمريكيّة وتخزينها على الأراضي الأوكرانيّة، مُشيرا إلى أنّ الولايات المتحدة أرسلت حتى أواخر الشهر الحالي ما قيمته 38 مليار دولار من الأسلحة والمعدّات العسكريّة من بينها ألفي عربة عسكريّة من طراز "همفي" ومليوني قذيفة مدفعيّة من عيار 155 مليمتر.
• في موقع مجلّة "الشئون الخارجيّة"، مقالٌ بعنوان "قوّة موانيء الصين" يُعالج ملفّ الشبكة البحريّة المتناميّة المدعومة من بكّين حول العالم وعلاقتها بنفوذها العسكريّ. يقول المقال أنّ الاستراتيجيّات العسكريّة الأمريكيّة ركّزت على الدوام على القوّة العسكريّة المتناميّة للصين، متجسدة في تحديث جيش التحرير الشعبي والأسطول البحريّ الصيني، إلا أنّ هذا التركيز حجب الضوء عن واحدٍ من أعمدة النفوذ الصينيّ العالميّ وهو مكانة بكين الاقتصاديّة. ويرى المقال أنّ هذه المكانة لا تتجلّى فقط في حقيقة أن الصين هي أكبر شريكٍ تجاريّ  لدولٍ كثيرة، بل وفي هيمنة الشركات الصينيّة على طرق التجارة البحريّة العالميّة عبر تصميم وتمويل وبناء وتشغيل الموانيء في مختلف أرجاء العالم. ويُشير المقال إلى أنّ الصين لا تمتلك القدرات الأمريكيّة المستندة إلى شبكة من القواعد العسكريّة الموزعة على أقطاب المعمورة شرقا وغربا، والتي تتيح لها إرسال قوّاتها بسرعة إلى أي مكان في الكوكب، إلا أن نفوذ الشركات الصينيّة في عالم البحار يُمكن أن يكون مدخلا لبكين للاستخدام المزدوج للعديد من الموانيء. بحسب المقال، فإنّ 90% من التجارة الصينيّة هي تجارة بحريّة، وهو ما يفوق المعدل العالميّ البالغ 80%، وأنّ الشركات الصينيّة تُشغّل أو تملك اليوم ما يُقارب من 100 ميناء تجاريّ في 53 دولة حول العالم. يقول المقال أنّ غالبيّة الموانيء التي تملكها أو تديرها الشركات الصينيّة تقع على طريق التجارة البحريّ الصينيّ من سواحل الصين إلى البحر الأبيض والبحر الأحمر، وأن 57% من هذه الموانيء قريبٌ من المعابر البحريّة الحيويّة مثل مضيق هرمز ومضيق ملقا، وهو ما يتيح للبحريّة الصينية مراقبة وربما إعاقة حركة التجارة البحريّة العالميّة، خاصّة مع تكليف الجيش الصيني في إطار الاستراتيجيّة الدفاعية المعلنة عام 2015 بحماية خطوط التجارة الصينيّة. يُحلّل البنية القانونيّة والتجاريّة التي تتيح للجيش الصينيّ استغلال الموانيء المذكورة، مسلطا الضوء على التكتيكات المتبعة للحصول على حصّة أغلبية أو ملكيّة كاملة في الشركات التي تُدير منافذ العبور البحريّة ، مشيرا إلى أنّ الشركات الصينيّة هي المالكة لمحطة عبور واحدة على الأقل في 55 ميناء من 95 ميناء من الموانيء التي تشهد حضورا للشركات الصينيّة، وأنه في 29 ميناء، فإن هذه الشركات تملك كل منافذ العبور. وفي نفس السياق، بوجهة نظر مُضادة لمقال مجلّة "السياسة الخارجيّة" أعلاه، مقالٌ في موقع "حبر" بعنوان "الصين في بحر العرب: الجغرافيا السياسية لميناء الدقم" يُسلّط الضوء على مساعي الصين لثتبيت حضورها على الطريق البحري الواصل بين البر الصيني ومنابع النفط في منطقة الخليج من خلال الاستثمار في ميناء الدقم العُماني.
• في موقع وكالة "أسوشييتد برس"، تقريرٌ حصري مُدعّم بصور الأقمار الصناعيّة يرصد قيام إيران ببناء منشأة نووية جديدة في عمق جبال زاغروس، بالقرب من موقع "ناتانز" النووي المعروف. يقول التقرير إلى أنّ المنشأة الجديدة تُغطّي مساحة تُقدّر بحوالى 2.7 كيلو متر مربّع وأنّ لها أربع بوابات وأن التلال الترابيّة التي رصدتها الصور قريبا من المكان تُشير إلى أنّ هذه المنشأة تقبع على عمقٍ يتراوح بين 80 و100 متر. يُشدّد التقرير، بالاعتماد على تقديرات خبراء في المجال، أنّ الموقع لن يكون مخصصا لبناء أجهزة الطرد المركزيّ فقط بل سيستخدم أيضا لتخصيب اليورانيوم. التقرير يقول أنّ هذا النوع من المواقع تحت الأرض قاد الولايات المتحدة في السابق إلى تصميم قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات على عمق 60 متر، إلا أنّ هنالك مخاوف كبيرة من أن هذا الموقع الإيرانيّ الجديد قد يكون بعيدا عن مدى هذه الصواريخ، الأمر الذي يترك الولايات المتحدة بدون خياراتٍ كثيرة لإيقاف مشروع طهران لبناء قنبلة نووية، ربما باستثناء خيار عمليات التخريب. إلا أنّ التقرير يستخلص أنّ هذا النوع من الأنشطة التخريبية قد يُعطّل التقدّم الذي تحرزه إيران في برنامجها النووي في المدى القصير، لكنه لا يعدّ استراتيجيّة ناجعة في المدى الطويل، ناهيك عن أنّ هذه الأنشطة تجعل إيران أكثر تصميما على بناء القنبلة النووية وتشييد مواقع أكثر سريّة وتحصينا من المنشآت القائمة حاليا. وفي سياقٍ إيرانيّ آخر، تحليلٌ من "معهد واشنطن" حول التغيّرات الأخيرة في للمجلس الأعلى للأمن القومي بعد تعيين علي أكبر أحمديان على رأسه بعد استقالة الأدميرال علي شمخاني من رئاسته.
• في جريدة "القدس العربي"، مقالٌ لملحم ريا بعنوان "ممر الشمال – الجنوب خطوة جديدة للالتفاف على العقوبات" يحلّل فيه الاتفاقيّة الأخيرة التي وقعتها روسيا مع إيران لإنشاء خط للسكك الحديدية بين مدينتي رشت وأستارا الإيرانيتين. يقول ريا أن الحرب الأوكرانيّة جعلت موسكو تُقاسم طهران تجربة العقوبات الغربيّة، وأنّ ذلك دفع روسيا لتوثيق العلاقة مع إيران كردّ أوليّ على هذه العقوبات. يُشير ريا إلى أنّ سكّة الحديد المتفق عليها هي جزءٌ من طريقٍ تجاريّ طويل يربط مدينة سان بطرسبرغ الروسيّة بموانيء الهند مرورا بإيران من خلال ثلاثة مسارات ويبلغ طوله الإجمالي 7200 كيلومتر ومن شأنه نقل البضائع من الهند لروسيا في غضون 25 يوما مقارنة بـ 40 يوما في حال نقلها عبر قناة السويس. يقول الكاتب أنّ ممر الشمال – الجنوب هو واحدٌ من المشروعات التي تحاول إيران إحيائها لتصبح نقطة مركزيّة للنقل التجاري بين شرق آسيا وآسيا الوسطى والقوقاز والمنطقة العربيّة وشرق أوروبا، ومن بينها مشروع ممر باكستان – إيران – تركيا، وأنّ من شأنه تحقيق فوائد سياسيّة واقتصاديّة كبيرة لطهران. ورغم أهميّة هذا المشروع بالنسبة للبلدين، وتحديدا في مسألة الالتفاق على العقوبات الغربيّة، إلا أنّ هنالك، بحسب ريّا، مجموعة من العوائق من بينها ضعف الأسطول البحري للبلدين في بحر قزوين والعلاقات المتوترة بين إيران وأذربيجان.

اقتصاد:

• في موقع "بلومبرغ الشرق"، تقريرٌ عن الإجراء الصينيّ الأخير ضدّ شركة "مايكرون"، أكبر مُصنّع لرقائق الذاكرة في الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين عن فشل الشركة في اجتياز مراجعة الأمن الإلكترونيّ في البلاد. يُشير التقرير إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل ردّا صينيّا انتقاميّا على الإجراءات الأمريكيّة الأخيرة ضدّ صناعة أشباه الموصّلات الصينيّة، وأنّ من شأنها تعزيز حالة عدم اليقين لدى شركات الرقائق الأمريكيّة مثل "كوالكوم" و"برودكوم" و"إنتل" في أكبر أسواق العالم لأشباه الموصّلات. يقول التقرير، نقلا عن محللين في مجال التكنولوجيا، أن القرار سيكون ضئيل الأثر على شركة "مايكرون"، لأنّه يخصّ البنية التحتية للمعلومات الحساسة مثل مراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابيّة، بينما تبيع "مايكرون" غالبية الرقائق التي تنتجها للاستخدام في الإلكترونيّات الاستهلاكيّة مثل الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب. يُشير التقرير إلى أنّ 11% من إيرادات الشركة في السنة الماليّة الأخيرة جاءت من مبيعاتها في الصين، وأن الخطوة الصينيّة الأخيرة قد تؤدي إلى تراجع هذه المبيعات لصالح المنافسيين الكوريين "سامسونغ" و"هينكس"، خاصّة وأنهما يمتلكان مصانع في الصين، وأن استبدال الرقائق التي تنتجها "مايكرون" برقائقهما ليس بالأمر الصعب من الناحية التقنيّة والتجاريّة.
• في إطار الضجّة التي أحدثتها شركة "إنفيديا" في مجتمع الاستثمار العالميّ خلال الأيام القليلة الماضية، تقريرٌ من "وول ستريت جورنال" يُسلّط الضوء على قرب دخول الشركة إلى نادي الشركات التي تبلغ قيمتها السوقيّة تريليون دولار. يقول التقرير أنّ أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 24% وأضافت ما يُقارب من 183.8 مليار دولار إلى قيمتها السوقيّة في يوم واحد، وهو ثالث أكبر إضافة في تاريخ الشركات الأمريكيّة، وذلك بعد أن أعلنت أن ثورة نماذج الذكاء الصناعي التوليديّة ستؤدّي إلى زيادة كبيرة في مبيعاتها من الرقائق الإلكترونيّة. يُشير التقرير إلى أنّه وعلى العكس من الشركات التريليونيّة مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"آبل"، فإنّ "إنفيديا" ليست اسما معروفا للعائلة الأمريكيّة نظرا لأنها لا تُنتج سلعا استهلاكيّة على نطاقٍ واسع. بالرغم من ذلك، فإن الشركة وراء إنتاج أهم الرقائق المستخدمة في طائفة واسعة من السلع من أجهزة الكمبيوتر والسيارات والروبوتات. يقول التقرير أنّ الشركة بدأت مسيرتها من خلال مساعي مؤسسها لجعل التجربة الحاسوبيّة الجرافيكيّة أفضل من خلال إنتاج رقائق رسوم جرافيكيّة متطوّرة، وأنّ المهتمين في عالم التكنولوجيا والمطوّرين أدركوا لاحقا أهميّة وحدات المعالجة الجرافيكيّة التي تصنعها الشركة في مجال الذكاء الصناعي نظرا لقدرتها على إجراء عمليّات معالجة معقدة بشكلٍ متزامن. يرى التقرير، بالاعتماد على تقديرات المحللين المختصين، أنه ليس هنالك الآن منافسون قادرون على مجاراة "إنفيديا" في اتساع نطاق الرقائق التي تصنعها والبرمجيات المطلوبة لعالم نماذج الذكاء الصناعي التوليدية، وأن الشركة تتمتّع بميزة كبيرة في هذا الصدد كون هذه النماذج ستفتح إمكانيّات هائلة في مجالات الأعمال المختلفة.
• في موقع صحيفة "نيويورك تايمز"، تقريرٌ موسّع عن إنتاج الليثيوم في أستراليا. يُشير التقرير إلى أنّ 53% من الإنتاج العالميّ من هذا المعدن المُستخدم في صناعة بطّاريات السيّارات الكهربائيّة يجري تعدينه في أستراليا، بينما تجري مُجمل عمليّات التصفية له في الصين. تعمل الحكومة والشركات الأستراليّة الآن، بحسب التقرير، على استكشاف إمكانيّة تقليص هذه الاعتماديّة الكبيرة على البلد الآسيويّ لتصفية الليثيوم وإيجاد نموذج أعمال جديد تُصنّع فيه البطاريات الكهربائيّة قريبا من مواقع التعدين لتُباع لاحقا إلى البلدان الحليفة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبيّة. بالرغم من ذلك، فتحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا نظرا للمزايا التنافسيّة التي تتمتّع بها الصين نظرا لامتلاكها للخبرة الطويلة في هذا المضمار ومئات مصافي الليثيوم ومنشآت إنتاج البطاريات بالإضافة إلى التكلفة المُنخفضة للعمالة والتي تجعل أسعار المُنتجات الصينيّة أقلّ من أسعار المنافسين الآخرين. بحسب التقرير، هنالك عدّة مزايا في إنتاج أستراليا لبطاريات الليثيوم محليّا من بينها خلق المزيد من فرص العمل وتقليص أثر شحن المعدن -حيث يفقد 94% من الإسبودومين خلال هذه العمليّة- والأهم من ذلك، الاستفادة من "قانون خفض التضخّم" الذي أقرّه الرئيس الأمريكيّ جوزيف بايدن العام الماضي، والذي يخصّص معونات وقروض لمشروعات الطاقة النظيفة في البلدان التي تجمعها مع الولايات المتحدة اتفاقيّات تجارة حرّة. تمتلك أستراليا، بحسب التقرير، مصفاتين لإنتاج الليثيوم الجاهز للاستخدام في بطاريات السيّارات الكهربائيّة، وهو رقمٌ ضئيلٌ للغاية مقارنة بالأرقام الصينيّة، ناهيك عن أنّ تكلفة إنشاء محطّة لهيدروكسيد الليثيوم في أستراليا هي أكثر من ضعفي تكلفة إنشاء هذا النوع من المحطّات في الصين. يُشير التقرير إلى أنّ الليثيوم يُمكن أن يكون واحدا من أوراق القوّة في يد أستراليا في في إطار التنافس الجيوبوليتيكيّ المتصاعد بين الولايات المتحدة وحلفائها مع الصين، حيث أنّ سيطرتها على جزء مُعتبر من إنتاج الليثيوم الخام تمكنها من التحكّم بشكلٍ كبير في سلسلة إمداد هذا المعدن الهام وبالتالي في سلسلة الإمداد الخاصّة بصناعة السيارات الكهربائيّة.
• في موقع "فايننشال تايمز"، تقريرٌ موسّع مدعّم بالرسوم التوضيحيّة عن العلاقة بين الكيمياويّات الأبديّة وصناعة الرقائق الإلكترونيّة، والتأثيرات المحتملة لحظر هذه المواد الكيميائيّة على القطاع التكنولوجي وغيره من القطاعات. يقول التقرير أنّ هناك أدلة متزايدة على أنّ هذه المواد تتسبب بمشكلات في الخصوبة ونموّ الأجنة وأمراض الكبد وغيرها، وأنّ الهيئات المختصّة في الاتحاد الأوروبي اتخذت قرارا لإعداد مشروع لحظر 10,000 مادّة مع إعطاء الشركات المعنيّة فترة انتقاليّة مدّتها 13.5 عاما لتسوية أوضاعها في هذا الصدد. يُشير التقرير إلى أنّ شركة 3M الأمريكيّة اتّخذت قرارا في ديسمبر الماضي بوقف إنتاج هذه المواد، وعلى رأسها مواد الـ "بولي فلورو ألكيل"، بحلول العام 2025، وأنّ شركات التقنيّة الكبرى مثل "Intel" و" TSMC" وغيرها بدأت خطوات لدراسة تأثيرات هذه التطوّرات على إنتاجهم من الرقائق الإلكترونيّة. يقول التقرير أنّه في حال حظر هذه المواد في أوروبا والولايات المتحدة بدون تأمين بديل فعّال فإنّ طيفا واسعا من الصناعات سيتضرر بشكلٍ كبير، ويعدّ مركب "الفلوروبوليمر" من أكثر المكونات التي ستواجه الشركات مشكلة في إحلاله إذا حُظر إنتاجه، خاصة أنه يكتسب أهميّة كبيرة في طلاء الكثير من الأجزاء الأساسيّة في سلسلة إمداد الرقائق. وبحسب التقرير، فإنّ صناعة الرقائق الإلكترونيّة تستهلك 45% من مركبات "الفلوروبوليمر" التي تُستخدم في صناعة الإلكترونيّات وأن سبع شركات فقط تُصنّع 60% من إنتاج العالم من هذا المركّب الهام. يُسلّط التقرير الضوء على محاولات بعض الشركات الكبرى مثل شركة "TSMC" التايوانيّة وشركة "Bosch" الألمانيّة لإيجاد بدائل خالية من الكيميّاويّات الأبديّة، لكنه يُشدّد على الصعوبات الكامنة في هذه العمليّة، والوقت الطويل الذي ستحتاجه لتحقيق اختراقاتٍ ذات معنى عملي، كما يُسلّط الضوء على حملات الضغط التي تقوم بها شركات الكيمياويّات على المؤسسات الأوروبيّة لتأجيل الخطط لتنظيم هذا القطاع أو فرض قيود على الإنتاج.
• في موقع "بروجيكت سينديكيت"، مقالٌ عن مشكلة بطالة الشباب في الصين. تقول كاتبة المقال أنّ الإحصاءات الرسميّة المنشورة عن في الشهر الماضي تُشير إلى أنّ معدّل البطالة بين الشباب (16-24 سنة) وصلت إلى رقم قياسي هو 20.4% خلال الشهر الماضي، وأنّ ما يجعل هذا خبرا سيئا هو أنّ 11.6 طالب على وشك التخرّج من الكليات والمعاهد المهنيّة خلال هذا الشهر. ترى الكاتبة أنّ الإجراءات المتّبعة لكبح انتشار فايروس "كورونا" كانت عاملا رئيسيّا في ضعف النشاط الاقتصاديّ وخلق فرص عمل جديدة، لكنها تُشير إلى أنّ الظروف الأساسيّة لتقليص البطالة لدى هذه الفئة لم تتحسّن، وأنّه من المتوقع أن تبقى معدّلات البطالة عالية في المدى الطويل. تُشير الكاتبة إلى أنّ السبب الرئيسيّ وراء هذه المشكلة يكمن في الفجوة بين أقل أجر يُمكن للخريج الجديد قبوله من أجل العمل وبين الأجر الذي يُمكن للشركات دفعه، وترى أنّ هذه الفجوة هي انعكاسٌ لتسارع زيادة تكاليف المعيشة بطريقة لا تستطيع الأجور مواكبتها. وتُشير الكاتبة في هذا الصدد إلى مسحٍ أجري في عام 2021 واستخلص أنّ متوسّط الأجر للخريج الجديد في المدن الكبرى مثل بكين وشانغهاي عند 749 دولار شهريّا بالكاد يكفي لاستئجار شقة مساحتها 25 متر مربّع. تقول الكاتبة أنّ هذا الوضع يدفع بالمزيد من حديثي التخرّج للاعتماد على أهلهم في المعيشة، وتحديدا أولئك الذين ولدوا في المدن، والذين استفاد أهلهم من الإصلاحات الكبيرة في القطاع العقاري في عقد التسعينيّات ومن سياسة الطفل الواحد التي كانت تعني عبئا أقل عليهم. تستخلص الكاتبة أنّ الاقتصاد الصينيّ ليس بحاجة لخلق المزيد من الوظائف فقط، بل خلق المزيد من الوظائف ذات الرواتب العالية ويزداد إلحاح هذا الأمر في ضوء التغيّرات السكانية الكبرى حيث تتسارع معدلات شيخوخة المجتمع الصيني مع ازدياد أعداد كبار السن، الأمر الذي يتطلّب عمالة ذات إنتاجيّة عالية لتحمّل هذا العبء الاجتماعيّ الكبير.

ثقافة ومجتمع وفنون:

• في ملحق "السفير العربيّ"، مقالٌ مميّز لخالد فتحي يتتبّع تاريخ رياضة كرة القدم في السودان من بداياتها في معسكرات الجيش البريطانيّ في الخرطوم بعد هزيمة الحركة المهديّة عام 1899، وحتى يومنا الحاضر، بكل ما رافق هذه الرحلة من تحوّلات وثيقة الصلة بتقلّبات السياسة والمجتمع السودانيين.
• في موقع "ألترا صوت"، يكتب لنا محمد زيدان مقالا عن تجربته الشخصيّة بالقراءة بالأذن، وتحديدا مع تطبيق "نيويورك تايمز أوديو" الذي أطلقته الصحيفة الأمريكيّة العريقة مؤخرا، ويُسلّط الضوء من خلال هذه التجربة على التحولات المحتملة في عالم الصحافة المكتوبة والاختراقات التي يمكن تحقيقها بعيدا عن "البودكاست" التقليديّ.
• في موقع "جمّار"، يأخذنا علي خضير في رحلة إلى منزل شاعر العراق المُتفرّد بدر شاكر السيّاب في قرية "بگيع" جنوبيّ البلاد، كاشفا لنا جانبا من تاريخ البيت الممتدّ لقرنين من الزمن مع إطلالة على حجم التخريب الذي طال روح المكان وأصالته بفعل عمليّات "التجديد" التي أهدرت قيمته الوجدانيّة والمعماريّة.